كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل الصكوك الضريبية التي تستعد الدولة لتفعيلها، مؤكدًا أنها تمثل أداة مالية تستهدف توفير آلية مرنة للممولين لسداد التزاماتهم الضريبية المستقبلية، وليست مرتبطة بوجود ضغوط في السيولة أو أزمة تمويل.
وأوضح محروس أن فكرة الصكوك الضريبية موجودة بالفعل في قانون الضريبة على الدخل، وتحديدًا المادة 115 من القانون رقم 91 لسنة 2005، التي تتيح لوزير المالية إصدار صكوك يكتتب فيها الممولون، على أن تحمل عائدًا معفى من الضرائب يحدده الوزير، وتُستخدم قيمة الصك والعائد المستحق عليه في سداد الضرائب المستحقة مستقبلًا.
وأشار إلى أن الصكوك تستهدف تحفيز الممولين على السداد مقدمًا، بما يمنحهم في المقابل عائدًا مناسبًا وإمكانية الاستفادة من الصك والعائد في تسوية الالتزامات الضريبية، وهو ما يساعد الشركات والممولين على تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في مراكزهم المالية والضريبية.
وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب عدم وجود مخاوف من أن يؤدي استخدام الضرائب المستقبلية إلى تراجع إيرادات الدولة لاحقًا، موضحًا أن نمو النشاط الاقتصادي وتوسع القاعدة الضريبية يمكن أن يساهما في دخول ممولين جدد وزيادة الحصيلة الضريبية.
ولفت إلى أن منظومة الصكوك تأتي ضمن حزمة أوسع من التسهيلات والإجراءات التي تعمل الدولة على تطبيقها لتطوير العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة والشفافية مع الممولين.
وشدد محروس على أن قواعد وإجراءات إصدار الصكوك سيتم مناقشتها مع مجتمع الأعمال والممولين، بما يشمل آليات الإصدار والإفصاح والشفافية، قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة. ومن المقرر إعلان القواعد المنظمة خلال الفترة المقبلة، بما يحدد بصورة أوضح آلية الاكتتاب والاستفادة من الصكوك والعائد المستحق عليها.
وأوضح أن الصكوك الضريبية من شأنها أن توفر للممول أداة تساعده على التخطيط لالتزاماته المستقبلية، خاصة أن الشركات تسعى بصورة مستمرة إلى الحفاظ على استقرار مراكزها المالية والحصول على تسوية واضحة لمستحقاتها الضريبية.
وأضاف أن الممول الذي يلتزم بسداد مستحقاته الضريبية من خلال الآلية الجديدة يمكنه الاستفادة من العائد المقرر، بما يجعل الصكوك إحدى الأدوات التحفيزية التي تستهدف تشجيع الالتزام الضريبي وتعزيز العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
وكانت الحكومة قد أعادت طرح فكرة الصكوك الضريبية بهدف تنويع أدوات التمويل وخفض تكلفة الاحتياجات التمويلية، في ظل توجه الدولة لتطوير إدارة المالية العامة وتعزيز مصادر التمويل المحلية.
ويأتي تفعيل الصكوك الضريبية في إطار توجه أوسع لتطوير المنظومة الضريبية، وتقديم حوافز للممولين، مع الحفاظ على استدامة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل، بما يدعم استقرار المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على إدارة التزاماتها المستقبلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
