قال رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، إن الفاتورة الإلكترونية أحد مراحل تحول مصلحة الضرائب من النظام الورقي إلى الإلكتروني، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالرقمنة ووضع مصر على طريق المتقدمة وفقًا لـ"مصر 2030".
وخلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أشار محروس إلى أن أهداف التحول الرقمي في المصلحة تتمثل في 16 هدفًا، أولها الإقرار الضريبي وتم الانتهاء منه.
وأكد محروس أنه سيجرى توقيع عقوبة تتراوح بين 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه لرفض التعامل بالنظام الرقمي مثل، السداد الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية أو تقديم الإقرار، لكن هذه العقوبة لا توقع في الوقت الحالي انتظارًا لصدور القانون.