أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى تكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».
لقاء وزير المالية مع نواب وعمد ومشايخ مطروح
وقال، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح: هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف: شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.
وأشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.
وقال: تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه، ونستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.
وأكد أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.
الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وقال إن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مضيف أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.
وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة، وقال إن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
