تستعد مصر لطرح مناقصة دولية في عام 2027 لتنفيذ الأعمال التخصصية للمرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، ضمن مشروع تقدر تكلفته الاستثمارية الإجمالية بنحو 4.5 مليار دولار، في خطوة تستهدف استكمال أحد أهم محاور النقل الجماعي الممتدة من غرب القاهرة إلى شرقها.
وبحسب مصادر مطلعة، ستشمل المناقصة الدولية الأعمال الكهروميكانيكية وأعمال السكة وتوريد القطارات، فيما ستتولى شركات مصرية تنفيذ الأعمال المدنية، بما في ذلك إنشاء المحطات وأعمال الحفر النفقي.
26.9 كيلومتراً نحو القاهرة الجديدة
تمتد المرحلة الثانية لمسافة 26.9 كيلومتراً عبر 21 محطة، وتنطلق من منطقة الفسطاط بمصر القديمة، مروراً بطريق صلاح سالم ومدينة نصر، وصولاً إلى القاهرة الجديدة.
وتستكمل المرحلة الجديدة مسار الخط الرابع الذي يهدف إلى إنشاء محور نقل رئيسي يربط غرب القاهرة بشرقها، بدءاً من مدينة السادس من أكتوبر، مروراً بالأهرامات والمتحف المصري الكبير والجيزة ووسط العاصمة، وانتهاءً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للخط بمرحلتيه الأولى والثانية إلى نحو مليوني راكب يومياً، مع ربطه بخطوط مترو القاهرة ووسائل النقل الجماعي الأخرى.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية سيستغرق نحو 8 سنوات من بدء الأعمال الإنشائية حتى دخولها الخدمة.
5 شركات مصرية لتنفيذ الأعمال المدنية
في إطار توجه الحكومة لزيادة الاعتماد على المكون المحلي، اتفقت الهيئة القومية للأنفاق مع خمس شركات مصرية هي المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، بتروجيت، حسن علام، وكونكورد لتنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الثانية.
وبحسب المصادر، انتهت الهيئة من تحديد المسار النهائي للمشروع، وبدأت في تسليم الشركات مواقع العمل والخرائط اللازمة للتنفيذ، بعد استكمال الموافقات الحكومية المطلوبة.
وتتولى الشركات الخمس أيضاً تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلة الأولى من الخط الرابع، التي تمتد لنحو 19 كيلومتراً وتضم 17 محطة، من منطقة حدائق الأشجار غرب الجيزة بالقرب من السادس من أكتوبر، مروراً بالأهرامات والمتحف المصري الكبير وشارع الهرم والجيزة، وصولاً إلى مصر القديمة.
ميتسوبيشي تنفذ أنظمة المرحلة الأولى
تتولى شركة ميتسوبيشي اليابانية، ضمن تحالف مع أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ الأنظمة الكهروميكانيكية وأعمال السكة والورش للمرحلة الأولى، إلى جانب تصنيع وتوريد 23 قطاراً للمشروع.
ويعكس هذا النموذج توجه الدولة إلى تقسيم مشروعات النقل بين مكون محلي كبير تنفذه الشركات المصرية، ومكون أجنبي متخصص تتولاه الشركات العالمية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والقطارات والأنظمة التي لا يتم إنتاجها محلياً.
ومن شأن زيادة المكون المحلي أن تساهم في خفض احتياجات المشروعات من العملة الأجنبية، من خلال تنفيذ نسبة أكبر من الأعمال وسداد تكلفتها بالجنيه المصري، بما يخفف الضغوط التمويلية على الدولة.
توجه يمتد إلى مشروعات مترو أخرى
وتسعى الحكومة إلى تطبيق النهج ذاته في مشروع مد الخط الأول لمترو القاهرة إلى شبين القناطر، حيث تستهدف الحصول على قروض ميسرة بقيمة تقارب 500 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي من المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 1.7 مليار دولار.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطة مصر لتطوير البنية التحتية وشبكات النقل الجماعي، إذ أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة إلى إنفاق نحو 10 تريليونات جنيه على مشروعات البنية التحتية منذ عام 2014، بهدف تطوير شبكات الطرق والنقل وتعزيز الربط بين مناطق القاهرة الكبرى والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
