توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ دورة جديدة من التيسير النقدي خلال 2027 بخفض تراكمي يصل إلى 400 نقطة أساس.
وقالت المؤسسة إن التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية سبتمبر، وهو السيناريو الأساسي لتوقعاتها، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الضغوط على سوق الصرف، بما يتيح للبنك المركزي مساحة أكبر لتيسير السياسة النقدية خلال العام المقبل.
وأوضحت أن استمرار قوة النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 5.8% خلال الربع الثاني من 2026، إلى جانب تراجع مخاطر التضخم وتقلبات سعر الصرف، يقلل الحاجة إلى خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وأشارت «فيتش سوليوشنز» إلى أن صانعي السياسة النقدية سيتجهون على الأرجح إلى خفض تكلفة الاقتراض الحكومي ودعم النمو الاقتصادي، خاصة أن أسعار الفائدة الاسمية لا تزال مرتفعة بدرجة تفوق قدرة معظم الشركات على تحمل تكاليف التمويل.
وأضافت أن الاقتصاد يحتاج إلى قدر كبير من التيسير النقدي قبل أن يتمكن الاقتراض من تقديم دعم ملموس للإنفاق الرأسمالي والاستثمارات.
وكان البنك المركزي قد أبقى في اجتماعه الأخير يوم 20 أغسطس على سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي. ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 24 سبتمبر الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
