«فيتش سوليوشنز» تتوقع زيادة أسعار الوقود في مصر خلال سبتمبر.. وبرنت يحسم القرار

كتب : أهل مصر

توقعت وحدة الأبحاث «BMI»، التابعة لمؤسسة «فيتش سوليوشنز»، اتجاه مصر إلى زيادة أسعار الوقود خلال سبتمبر 2026، في أول تحريك محتمل للأسعار منذ الزيادة التي أقرتها الحكومة في مارس الماضي.

زيادة أسعار الوقود

وأكدت المؤسسة أن هذه التوقعات لا تعني صدور قرار رسمي بزيادة أسعار البنزين والسولار، وإنما تستند إلى حركة أسعار خام برنت عالميًا وقت مراجعة لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية.

سعر برنت يحسم القرار

وأوضحت «BMI» أن اتجاه الحكومة نحو رفع أسعار الوقود أو الإبقاء عليها دون تغيير سيعتمد بصورة أساسية على سعر خام برنت وقت اتخاذ القرار.

وبحسب تقديرات المؤسسة، قد تتجه الحكومة إلى تثبيت الأسعار إذا تراجع خام برنت وأصبح أقرب إلى 70 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي تراه قريبًا من نقطة استرداد تكلفة توفير الوقود.

أما استمرار سعر البرميل عند مستويات مرتفعة، تقترب من 100 دولار، فمن شأنه زيادة الضغوط على تكلفة استيراد وتوفير المنتجات البترولية، ورفع احتمالات تحريك الأسعار محليًا.

توقع مشروط وليس قرارًا رسميًا

وربطت المؤسسة توقعها باستمرار المسار الحالي للتطورات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيره في إمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية.

ويظل الحديث عن زيادة أسعار الوقود مجرد توقع بحثي مشروط بسعر خام برنت والظروف الجيوسياسية وقت اجتماع لجنة التسعير، إذ لم تعلن الحكومة حتى الآن قرارًا رسميًا بزيادة الأسعار، كما لم تُحدد قيمة أي زيادة محتملة.

خفض مخصصات دعم الوقود

ترى «BMI» أن احتمال رفع أسعار البنزين والسولار يرتبط كذلك بالمستهدفات المالية لموازنة العام المالي 2026/2027، التي تفترض خفضًا ملحوظًا في الإنفاق المخصص لدعم المواد البترولية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستجتمع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، لدراسة الأسعار في ضوء تطورات سوق النفط وتداعيات الصراع في المنطقة.