أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة مستمرة في استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية، والجمركية، والعقارية.
وأوضح أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع إعطاء أولوية كبرى لزيادة أجور العاملين في قطاعي الصحة والتعليم.
وفي الإصدار الثالث عشر من "موازنة المواطن"، شدد الوزير على وجود انحياز واضح في الموازنة لصالح التنمية البشرية، لافتًا إلى أن تشجيع الإنتاج والتصدير يمثل أولوية قصوى لدعم بناء اقتصاد تنافسي أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأشار "كجوك" إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية متكاملة، تشمل دفع النشاط الاقتصادي، الحفاظ على الاستقرار المالي، مساندة المواطنين، وتنفيذ استراتيجية متسقة لخفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين.
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ تتضمن 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، و6 مليارات جنيه لتسهيلات القطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
وفي ذات السياق، أكدت سارة عيد، مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، حرص الوزارة على مد جسور التواصل تحت شعار "كلنا شركاء في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة"، مشيرة إلى استهداف دفع مسار "الموازنة التشاركية" وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
