لتيسير حركة التجارة.. اتحاد الغرف التجارية يطالب بمراجعة القرار 43 لسنة 2016 بشأن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر

أكد أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مراجعة القرار رقم 43 لسنة 2016 وتعديلاته، والخاص بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلي جمهورية مصر العربية، أصبحت ضرورة لتحقيق التوازن بين حماية السوق المصرية وضمان المنافسة، بما يسهم في تيسير حركة التجارة والحفاظ في الوقت نفسه على جودة المنتجات المتداولة.

الشركات المؤهلة للتصدير لمصر

وأوضح الملواني أن حماية السوق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو منخفضة الجودة تمثل هدفًا أساسيًا لا خلاف عليه، إلا أن إجراءات الرقابة يجب أن تتسم بالوضوح والتوازن، بحيث لا تؤدي إلى الحد من المنافسة أو زيادة الأعباء والتكاليف على المستوردين والتجار، بما قد ينعكس في النهاية على الأسعار التي يتحملها المستهلك.

وأشار إلى أن بعض الإجراءات المرتبطة بالقرار قد تتسبب في تأخير الإفراج عن الشحنات، وما يترتب على ذلك من زيادة تكاليف الأرضيات والتخزين، فضلًا عن تقليص البدائل المتاحة أمام المستوردين، خاصة في ظل اشتراطات تسجيل المصانع والشركات الموردة.

وأضاف الملواني أن قصر الاستيراد على التعامل مع المصانع والموردين المسجلين قد يحرم المستوردين من الاستفادة من مصادر أخرى توفر منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار أكثر تنافسية، وهو ما قد يحد من تعدد البدائل ويؤثر على مستوى المنافسة والأسعار داخل السوق المحلية.

إعادة تنظيم وتنقية السلع الخاضعة للقرار

وشدد على أهمية إعادة تنظيم وتنقية السلع الخاضعة للقرار، مع وضع أوصاف فنية واضحة ودقيقة للمنتجات المشمولة به، إلى جانب إتاحة خدمة للاستعلام الإلكتروني المسبق أمام المستوردين للتأكد من مدى خضوع الشحنات للإجراءات قبل وصولها إلى الموانئ، بما يسهم في الحد من الاجتهادات والخلافات، وتعزيز الشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات.

واقترح الملواني التوسع في الاعتماد على الفحص والاختبار من خلال جهات مستقلة ومعتمدة ومحايدة داخل مصر وخارجها، للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، مع مراعاة طبيعة كل سلعة ومستوى المخاطر المرتبطة بها، بما يضمن فاعلية الرقابة دون تعطيل حركة التجارة.

وأكد أن الهدف من مراجعة القرار لا يتمثل في التراجع عن حماية السوق أو تخفيف الرقابة على جودة المنتجات، وإنما إعادة ضبط المنظومة بما يحقق المعادلة بين حماية المستهلك وضمان جودة السلع من جهة، وتعزيز المنافسة وتيسير حركة التجارة وخفض الأعباء على المستوردين من جهة أخرى.