أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «منتدى مصر 2026» يمثل فرصة مهمة لطرح رؤى عملية بشأن أولويات الاقتصاد المصري، وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يدعم جهود التنمية ويربط السياسات الاقتصادية باحتياجات المواطنين الفعلية.
وقال المنوفي إن ملف الأمن الغذائي يأتي في مقدمة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لارتباطه المباشر باستقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تكامل الجهود لزيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، ورفع كفاءة منظومة التخزين والنقل والتوزيع، بما يضمن استدامة توافر السلع الأساسية وتحسين كفاءة تداولها.
وأضاف أن تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية يمثلان ركيزة مهمة لزيادة المعروض من السلع، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتقليل التأثر بالتقلبات الخارجية، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة مستقرة لممارسة الأنشطة التجارية، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين المنتجين والموردين والتجار.
وأوضح رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن استقرار الأسواق لا يتحقق من خلال الرقابة وحدها، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين توافر السلع، والمنافسة العادلة، وشفافية التسعير، والرقابة الفعالة على الممارسات المخالفة، بما يضمن حماية المستهلك من المغالاة غير المبررة، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة النشاط التجاري.
وشدد المنوفي على أن التاجر الملتزم يمثل حلقة محورية في منظومة الأمن الغذائي، باعتباره حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا أن دعم التاجر وتذليل العقبات أمام حركة تداول السلع يسهمان في تحسين كفاءة الأسواق وتقليل التكاليف غير الضرورية، وهو ما ينعكس إيجابًا على توافر المنتجات وأسعارها النهائية.
وأشار إلى أن حماية التاجر والمستهلك هدفان متكاملان؛ فالسوق المستقر يحتاج إلى تاجر يعمل في بيئة عادلة وواضحة، ومستهلك يحصل على سلع جيدة بأسعار مناسبة، في إطار من المنافسة المشروعة والالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.
وأكد المنوفي أهمية الاستفادة من خبرات الغرف التجارية وممثلي القطاعات المختلفة في تحديد التحديات التي تواجه الأسواق، وصياغة حلول قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات سلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نجاح «منتدى مصر 2026» يرتبط بقدرته على تحويل الحوار والمقترحات إلى أولويات عملية قابلة للمتابعة والتقييم، بما يعزز ثقة المواطنين في مسار التنمية، ويدعم جهود الدولة المصرية في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، ويحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
