شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا طفيفًا خلال يوليو 2026، بنسبة 0.58% على أساس سنوي، لتسجل نحو 3.93 مليار دولار، مقابل 3.90 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، وفقًا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بنمو صادرات عدد من السلع، أبرزها المنتجات البترولية والملابس الجاهزة واللدائن بأشكالها الأولية، رغم تراجع صادرات سلع أخرى، في الوقت الذي شهدت فيه الواردات ارتفاعًا ملحوظًا، ما أدى إلى اتساع عجز الميزان التجاري.
الصادرات المصرية
قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الصادرات المصرية خلال يوليو 2026 يرجع إلى نمو صادرات عدد من القطاعات الرئيسية، وعلى رأسها المنتجات البترولية التي سجلت زيادة بنسبة 55.1%، والملابس الجاهزة بنسبة 18.2%، وهو ما أسهم في دعم إجمالي الصادرات المصرية خلال الشهر.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن نمو صادرات الملابس الجاهزة يعكس أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التوسع في الأسواق الخارجية، فيما ساهم ارتفاع صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.6%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 2.4%، في دعم حصيلة الصادرات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن محدودية معدل نمو الصادرات ترجع إلى تراجع صادرات عدد من السلع المهمة، وفي مقدمتها الأسمدة بنسبة 47.1%، والبترول الخام بنسبة 39%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 17.9%، والسكر المكرر بنسبة 18.5%، وهو ما حدّ من تأثير الزيادات المحققة في السلع الأخرى.
وأشار أحمد إلى أن استمرار نمو الصادرات المصرية يتطلب التوسع في الإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية من حيث الجودة والتكلفة، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة والاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بارتفاع الواردات، أوضح أن زيادتها بنسبة 31.13% خلال يوليو 2026، لتصل إلى نحو 11.97 مليار دولار، مقابل 9.13 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ساهمت في زيادة الضغوط على الميزان التجاري، خاصة مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 88.5%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 40.7%.
وأوضح أن ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى نحو 8.04 مليار دولار، مقابل 5.22 مليار دولار خلال يوليو 2025، يعكس اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات.
واكد الخبير الاقتصادي على أهمية دعم القطاعات التصديرية ذات القيمة المضافة، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية في الصناعة، والعمل على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات كلما كان ذلك ممكنًا، بما يسهم في تعزيز حصيلة الصادرات وتحسين أداء الميزان التجاري المصري خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
