كد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المناطق الاستثمارية تمثل أحد النماذج التي تتبناها الدولة لتوفير بيئة عمل ملائمة للمستثمرين، مشيرًا إلى حرص الهيئة على التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وأوضح عوض، خلال مؤتمر إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم»، أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية يستهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ومنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير مشروعاتهم وتشغيلها.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ترحيب الوزارة بالاستثمارات الجديدة، موضحًا أن السياسة المالية تستهدف الموازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال التيسيرات الضريبية وتبسيط الإجراءات ودعم الشركات والمشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على توسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين المؤشرات المالية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المنطقة الاستثمارية ضمن مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على مساحة تتجاوز 20.58 مليون متر مربع، ويستهدف إقامة وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تضم وحدات سكنية ومنشآت فندقية ومناطق تجارية وخدمية.
ومن المستهدف أن يوفر المشروع نحو 30 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى، على أن يتجاوز إجمالي فرص العمل 250 ألف فرصة عند اكتمال مراحله، كما يضم منطقة استثمارية تستهدف استقطاب شركات التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية والإعلام، إلى جانب دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
