عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً مع السيد/ ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير.
تناول الاجتماع استعرض فرص التعاون الصناعي والاستثماري في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة ضمن الخطط الحكومية للبلدين. كما تطرق الجانبان إلى التحديات التي تواجه إقامة الاستثمارات المشتركة، وفي مقدمتها غياب وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وكوت ديفوار على كافة الأصعدة، معرباً عن حرص وزارة الصناعة على التعاون مع الجانب الإيفواري واستغلال الإمكانات المتاحة لتحقيق منافع اقتصادية مشتركة.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 ترتكز في أحد محاورها على تحقيق التكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، مشدداً على أن المشروعات الجادة والواقعية تمثل المحرك الأساسي لتسريع وتيرة التعاون وتذليل العقبات المالية واللوجستية القائمة. وأشار إلى أن الوزارة والسفارة ستشرعان في دراسة القطاعات المشتركة بالاستراتيجيات الوطنية للبلدين لتحديد مشروعات قابلة للتنفيذ السريع تخدم احتياجات السوقين المصري والإيفواري.
من جانبه، أكد السفير ألبرت ج. دولي حرص بلاده على توطيد أطر التعاون مع مصر وتفعيل الاتفاقات الموقعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019، مشيداً بتوافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين. وأعטى السفير الضوء على مساعي الحكومة الإيفوارية لجذب الاستثمارات الصناعية المصرية، لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية.
وأشار السفير الإيفواري إلى أن بلاده وضعت خطة خمسية حتى عام 2030 تحدد القطاعات المستهدفة للشراكة مع القطاع الخاص، داعياً الشركات المصرية لضخ استثمارات مباشرة في عدة مجالات واعدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
