دعت وزارة الصناعة المستثمرين الصناعيين إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات الاستثنائية الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية، والتي تستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل على الأراضي وتطوير المشروعات والتوسع في الأنشطة الصناعية.
وزارة الصناعة
وتتيح التيسيرات إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي قبل التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، مع ضرورة استيفاء الضوابط المقررة، بما يشمل إثبات جدية المستثمر، وسداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج.
الأراضي الصناعية
ومن المقرر انتهاء العمل بهذه التيسيرات بنهاية ديسمبر المقبل، على أن تعود اعتبارًا من أول يناير 2027 القواعد المنظمة التي تشترط إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض قبل التصرف فيها أو التنازل عنها أو تأجيرها، وهو ما يدفع الوزارة إلى حث المستثمرين على سرعة توفيق أوضاعهم والاستفادة من المهلة المتبقية.