كشف تقرير الدين العالمي لعام 2026 الصادر عن البنك الدولي، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على مستوى العالم دفعت خلال الفترة بين عامي 2022 و2025 نحو 436.1 مليار دولار كخدمة دين، زيادة على ما حصلت عليه من تمويلات جديدة خلال الفترة نفسها.
وأضاف التقرير أنه باستثناء الصين، شهدت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ارتفاعًا في نسبة الدين إلى الدخل لتصل إلى 34.5%، مرجعًا ذلك إلى نمو الدين بوتيرة أسرع من نمو الدخل القومي لهذه البلدان.
في المقابل، استمر التباين بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال عام 2025، حيث انكمشت تدفقات الاستثمار المباشر في هذه الدول بنسبة 25.5% خلال الفترة من 2011 إلى 2025، بينما تضاعف حجم التحويلات المالية خلال الفترة نفسها.
أوضح البنك الدولي أنه في عام 2025، تجاوزت التحويلات المالية حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 294.5 مليار دولار، وفقًا.
وحسب التقرير فإن هذا التباين المتزايد يحمل تداعيات طويلة الأجل على النمو الاقتصادي، لأن الاستثمار المباشر يسهم في بناء القدرات الإنتاجية، بينما تعتمد التحويلات بالأساس على دعم الأسر، وتظل أقل ارتباطًا بالاستثمارات الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
