قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم التعامل بمنتهى الجدية مع كل الملاحظات التى تكشفت من التطبيق الواقعى للتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية، وإعادة النظر فى تسعير بعض الخدمات الطبية على ضوء التكلفة الفعلية عبر اللجنة المختصة التى تضم فى عضويتها ممثلين عن القطاع الخاص لضمان الجودة وجذب مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، على النحو الذى يحقق أهداف المنظومة الجديدة.
أشار الوزير إلى أن اللجنة المختصة بتحديد المواطنين غير القادرين المستحقين لتلقى خدمات التأمين الصحى الشامل مجانًا، أحالت أول دفعة من غير القادرين وعددهم ١٥ ألفًا بمحافظة بورسعيد وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراكاتهم بالمنظومة الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
