قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الاكتتاب على السندات الدولارية لأجل ٤٠ عامًا بقيمة ٥٠٠ مليون التي طرحتها مصر لأول مرة هذا العام، بلغ ٦,٨ مليار دولار بأسعار متميزة؛ بما يعطي للاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الدوليين، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رصيد الأجانب في الأدوات المالية الحكومية بلغ ٢٢ مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وأن رصيد الضمانات الحكومية للجهات المختلفة بلغ ١٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ ٢٠٪ العام المالى الماضى.
أشاد الوزير بجهود العاملين بمختلف قطاعات الوزارة خاصة مصلحتى الضرائب والجمارك الذين يؤدون مهمة قومية فى تحصيل حقوق الدولة والحفاظ على أمنها.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات العالمية، هم شركاء في تقديم الدعم الفني للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة والشاملة، موضحًا أن هناك بعثات فنية من صندوق النقد الدولي تزور مصر لدعم برامج التأهيل والتدريب بما يعزز القدرات البشرية ويجعلها قادرة على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.