أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية على النحو الذي يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى معيشتهم، موضحًا أننا مستمرون في إجراءات الضبط المالي بما يساعد في استدامة خفض عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، ورفع معدلات النمو، والحفاظ على تحقيق فائض أولي.
أوضح أن الخمسة أشهر المقبلة سوف تشهد إطلاق العديد من المبادرات الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، بما يضمن خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن برنامج دعم الصادرات يحظى بأولوية متقدمة لدى الحكومة، وقد تم عقد العديد من التسويات الودية مع عشرات الشركات، بما يحفزها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية بمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
