قال أحمد سيد، ممثل وزارة المالية باجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتى التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية اصدر قرار بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه تنفيذا لتوصية اللجنة الواردة بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، بشأن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 500 مليون جنيه لصالح موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، حيث إن وزارة المالية كانت قد أتاحت مبلغ 300 مليون جنيه فقط من المبلغ المُحدد بالتوصية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المُشترك بين لجنتى الخطة والموازنة والتعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة ألتي وردت بتقريريها العامين عن الموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
واشار الى أن الفائض الأولى الذى أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعكس تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، مضيفا "لكن العوائد تأتى تباعا، وهذا الإنجاز لم يحدث بوزارة المالية بمفردها ولكن بمشاركة كافة مؤسسات الدولة، وهذا الفائض لا يعكس وفرا فى الصرف ولكن زيادة فى الموارد".
وأضاف أن مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) من موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال العام المالى الحالى 2019/2020، تكفى لتنفيذ توصية لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بشأن دعم موجهى رياض الأطفال والإداريين ومعلمى وكوادر ومنسقى الصف الأول الابتدائى، لافتا إلى أن الحافز يرتبط بالعام الدراسى والممارسة الحقيقية، وعلى هذا الأساس بدأ تخصيص المبالغ بدءً من شهر أكتوبر.
ومن ناحيته قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب: "بعيدا عن الديباجات نريد إجابة، هناك 450 مليون جنيه متأخرين لصالح وزارة التربية والتعليم، هل سيتم تدبيرهم أم لا، وبالنسبة لحوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى لا يمكن التأجيل للعام القادم، هناك برنامج تطوير تدعمه القيادة السياسية العليا وتأتى لنا شكاوى من المعلمين بعدم تنفيذ الوعود".
اضاف هاشم قائلا "إلا الشارع، إحنا اللى بننزل وعارفين نبض الشارع، إنت كدا بتضرب برنامج تطوير كامل لعدم توفير حوافز معلمى الصف الثانى الابتدائى، لا يمكن التأجيل، والعامل اللى فى المدرسة هو شريك فى التطوير وليس المعلم فقط، أرجو من وزارة المالية تفك إيدها شوية عشان منحطش وزير التعليم فى حرج".