استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضوابط ومحددات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021.
وأشارت السعيد، إلى أن هذه الخطة تتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة وتعتبر انعكاساً ملموساً لها، حيث تهدف إلى توزيع الاستثمارات العامة على المستوى القطاعي والجغرافي لسد الفجوات التنموية بالمحافظات لتحقيق نمو شامل واحتوائي.
وقالت: "نهدف إلى توزيع جميع الاستثمارات على المحافظات وتفادي وجود أية استثمارات غير موزعة، وذلك لتحسين عملية المتابعة والتقييم، وتوزيع الاستثمارات بصورة أدق حسب الاحتياجات التنموية للمحافظات.
ولفتت إلى أنه روعي توجيه الاستثمارات إلى المحافظات الأكثر احتياجاً لسد الفجوات التنموية والحد من أوجه عدم المساواة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية مثل تكافل وكرامة، في الوقت الذي اهتمت خطة هذا العام بتوجيه حجم كبير من الاستثمارات إلى الخمسمائة قرية الأكثر فقراً، موزعةً على 7 محافظات رئيسية، حيث استحوذت محافظات أسيوط والبحيرة وأسوان والمنيا على أعلى عدد من المشروعات في خطة عام 2019/2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
