تسعى الحكومة المصرية لتخفيف العبء الضريبي للمصنعين خلال المرحلة المقبلة في إطار دعم الحكومة المصرية للصناعة، باعتبارها الاداة الأولي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وفي ذلك أجرت العديد من التعديلات على قانون الضريبة العقارية على المصانع، ويأتي ذلك بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
ومنح مجلس الوزراء أمس في إطار مشروع قرار تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يتم تحديدها بناء على تقرير الإعفاء، واقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
من جانبه قال محمد الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن تعديلات قانون الضريبة العقارية مهمة للغاية لاستكمال تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة للوصول بمعدلات النمو المستهدفات داخل الموازنة العامة للدولة، باعتبار الصناعة المصرية طوق نجاة لتحقيق تلك المستندات.
وأكد الشرقاوي، أن من بين التعديلات التي شملها قرار مجلس الوزراء تأتي الرسوم المفروضة على الأراضي الفضاء غير المستغلة، وهو الأمر الذي في تخفيف الأعباء على المصنعين، حيث أنه كان يتم فرض ضريبة على الأراضٍي الفضاء، مشيرًا إلى أن منح مجلس الوزراء الحق في الإعفاء من الضريبة لبعض الصناعات والخدمات الاستراتيجية يشجع المصنعين على مزيد من ضخ الاستثمارات في الصناعات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخرى قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الماضية شهدت العديد من الأزمات بين المصنعين ووزارة المالية بسبب الضريبية العقارية، حيث أنها تمثل عبء على الشركات، موضحا أن القرار الجديد يعتبر فرصة مميزة لحل مشكلات المصنعين، وذلك عبر عدم احتساب الضريبة على المساحات الفارغة بالوحدات الصناعية ومخازن الخردة.
وأشار إلى أن الأراضي المستغلة كانت تُخضع أراضي الفضاء المعدة للتخزين للضريبة العقارية، ما يمثل تكلفة مرتفعة على المصنعين، والتخلي عن جزء من تلك الضريبة يساهم في إنعاش القطاع الصناعي.
وجاءت تعديلات مجلس الوزراء لتشمل خضوع الأراضي الفضاء للضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسوَّرة أو غير مسوَّرة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، كما شملت التعديلات أيضًا، منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
