تداعيات كارثية أفرزتها إجراءات ميليشيات الحوثي، عندما قامت بسحب الفئات النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها، واستبدلتها بعملة إلكترونية وهمية، مما ينذر بانهيار كلي للاقتصاد اليمني ويضاعف معاناة المواطنين. وابتكرت ميليشيات الحوثي مسمى "الريال الإلكتروني"، ليصبح بمثابة ثقب أسود يبتلع أموال اليمنيين، الفاقدة أساسا لجزء كبير من قيمتها، لا سيما عند تبديلها بطبعات قديمة. وتظهر ملامح الانهيار الاقتصادي في تهاوي أسعار صرف العملة المحلية، مع تزايد الطلب على العملات الأجنبية، فضلا عن إغلاق المحال التجارية والمصرفية أبوابها، نتيجة انعدام السيولة. وبدوره، تسبب هذا في إرباك كبير بالسوق، مما يمهد لموجة تضخم جديدة، قد تقفز بأسعار السلع والخدمات مجددا. وقد يترافق هذا التضخم مع استمرار إعلان المصارف في مناطق سيطرة الحوثي، عجزها عن صرف رواتب الموظفين، لتفاقم بذلك المعاناة الإنسانية.
وحظرت جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء استخدام وحيازة الريال اليمني بطبعته الجديدة التي أصدرتها الحكومة المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من مدينة عدن (جنوب) مقراً لها، ما قد يزيد من اضطراب أسواق الاقتصاد المحلي، في بلد تحكمه قوتان ويعاني ويلات الحرب. وقرع اقتصاديون يمنيون ناقوس الخطر تجاه ما يلحق بالعملة المحلية (الريال اليمني) من ضرر، والتي وصلت إلى مستوى خطير