أعلن البنك المركزي اليوم الأحد، عن تراجع نقود الاحتياطي M0 بقيمة 5 مليارات جنيه، لتصل إلى 700.859 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 705.901 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وأوضح التقرير الإحصائي الشهري الذي يصدره البنك المركزى أن هذا التراجع انعكس على نمو ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي، بمقدار 7.2 مليار جنيه، مسجلًا 160.969 مليار خلال شهر نوفمبر مقابل 168.263 مليار في الشهر السابق له.
كما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، بمقدار 2.2 مليار جنيه، مسجلًا 539.890 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 537.638 في نهاية الشهر السابق له.
وأشار التقرير إلى تراجع صافي الأصول المقابلة لنقود الاحتياطي إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 700.859 مليار في الشهر السابق له، ووصل صافي الأصول الأجنبية إلى 270.162 مليار.
فيما تراجعت صافي الأصول المحلية بقيمة 6.2 مليارات جنيه، لتسجل 430.697 مليار بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 436.907 مليار بنهاية اكتوبرالسابق عليه.
وتتكون نقود الاحتیاطى من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع.
وفي ذات التقرير سجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية زيادة بنحو 384 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 لتصل إلى 15.851 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر السابق عليه .
كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قد شهدت زيادات مطردة منذ تعويم الجنيه مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
وأخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الجاري نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.
ويرى خبراء ومحللون أن مصر رغم انخفاض الفائدة على الجنيه إلا أنها مازالت من أكثر الأسواق الناشئة جذبا للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية .
وهبط الدولار بنحو 25 قرشًا منذ بداية العام الجاري بدعم تدفقات الصناديق والمستثمرين الاجانب في أدوات الدين، وكشفت تقارير نقلا عن البنك المركزي أن التدفقات بلغت نحو ملياري دولار خلال الشهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
