شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الكبير بين موظفي بنك عودة بعد المفاوضات التي قام بها بنك أبوظبي الأول بشأن الاستحواذ على بنك عودة، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الموظفين من مواجهة أزمة الخروج من البنك عقب إتمام صفقة البيع، وهو ما تسبب في حدوث بعض الوقفات والأزمات لدي البنك خلال المرحلة الماضية.
ووافق البنك المركزي على طلب بنك أبوظبي الأول بشأن إجراء فحص لبنك عوده مصر تمهيدًا لشرائه، وهو ما يؤكد عزم بنك أبو ظبي الأول على شراء بنك عودة خلال المرحلة المقبلة، حيث تلقى"المركزي" نهاية الأسبوع قبل الماضي طلبًا من بنك أبوظبي الأول الإماراتي لفحص بنك عوده مصر.
وتبلغ عدد وحدات بنك عودة نحو 50 فرعًا بإجمالي أصول بلغت 4.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ويعودة تواجد البنك في مصر عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، ويعتبر بنك عَـوده مصر من أهم الأسواق للمجموعة اللبنانية، حيث يستحوذ على 16.4% من أرباح المجموعة بنهاية يونيو الماضي، بينما تشكل أصوله بمصر نحو 9.2% من أصول المجموعة بالكامل.
وتحاول عدد من البنوك وهما بنك الكويت الوطني، وأبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني شراء وحدة بنك عَـوده اللبناني في مصر، وذلك من خلال إجراء اتصالات مع البنك لشراء البنك.
وكشفت مصادر مصرفيه مطلعه، أن العاملين في البنك لن يتأثروا من بيع وحدات بنك عودة إلى بنك أبوظبي الأول، وذلك في حال إتمام الصفقة، خاصة بعد موافقة البنك المركزي على ذلك، موضحًا أن ذلك يأتي بنفس الحقوق الوظيفية.
ويبلغ عدد موظفي بنك عوده البالغ عددهم أكثر من 1700 موظف يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والخبرة المصرفية، وهو كلمة السر وراء الإبقاء عليهم في حال رغبتهم في استمرار العمل داخل المنظومة والمجموعة الجديدة.
ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بإجمالي أصول تبلغ 214.5 مليار دولار وأعلى قيمة سوقيه تبلغ 45 مليار دولار، وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، ويأتي كثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط من حيث قوة رأس المال ضمن تصنيف مجلة ذا بانكر للعام الجاري والخاص بأقوى 100 بنك في العالم.
وتأتي مباحثات بيع بنك عَـوده مصر في ظل الاحتجاجات الشعبية الدائرة في لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، والتي أدت لأزمة عملة بالبنوك اللبنانية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
