شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد 9 فبراير 2020، فى اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم درويش، رئيس اللجنة.
وفى بداية الاجتماع، أشاد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة، بما حققته الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها وزارة السياحة، من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع أعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الإيرادات الدولارية فى تاريخ مصر والتى وصلت إلى 12.6 مليار دولار فى 2018-2019، مما دفع إلى تقدير قطاع السياحة عالميا كمحرك للتنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط فى بداية الاجتماع، حرص وزارة التعاون الدولى، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح فى المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية فى عرض رؤية مصر 2030 للمساهمة فى جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.
وقامت الوزيرة، بعرض تقديمى شامل تناولت فيه استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولى فى اطار برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 حدد نظام عمل وزارة التعاون الدولى، ممثلا فى عدة نقاط أبرزها، تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والاقليمية، وادارة علاقات مصر مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والتمويل الدولى والاقليمى وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة فى مجال التعاون الاقتصادى، وإعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية فى مجال التعاون الاقتصادى، ومتابعة تنفيذها، وعقد اتفاقيات مبادلة الديون ومتابعة المشروعات الانمائية، موضحة أن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الاسيوية والاوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادى وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة فى جميع المجالات، والتوصل إلى تفاهمات تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائى من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذى اقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة فى العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، مع العمل على زيادة حجم التعاون الفنى مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، فى إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.
واستعرضت الوزيرة، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولى، من خلال عدة أنشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموى مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم
للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة وإصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموى، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموى مع شركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى زياراتها الخارجية منذ توليها وزارة التعاون الدولى، حيث تم المشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية فى لندن فى شهر يناير الماضى، وتم الاتفاق مع المملكة على 10 نقاط للشراكة الاقتصادية، تركزت على تدعيم المملكة المتحدة لجمهورية مصر العربية فى تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعلان المملكة المتحدة عن تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لجمهورية مصر العربية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال، كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي وبالاضافة إلى مايقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي و استحداث برامج بناء القدرات، والتعاون فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
