اشتعلت حرب اقتصادية بدوافع سياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وبدأ الطرفان معركة عضِ للأصابع في ظل ميل الميزان التجاري لصالح تل أبيب، وسيطرتها على المعابر الحدودية والمطارات، فبحجة وقف الفلسطينيين استيراد لحوم العجول من إسرائيل وشرائها مباشرة من الخارج؛ قرر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنيت منع دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية اعتباراً من مطلع الأسبوع الحالي.
وبعد أقل من يومين؛ ردت الحكومة الفلسطينية على القرار الإسرائيلي بمنع دخول “الخضروات والفاكهة والمياه المعدنية والغازية والعصائر الإسرائيلية” إلى الأسواق الفلسطينية اعتباراً من غد الخميس.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري إن القرار جاء لحماية المنتج الفلسطيني وليؤكد امتلاك الفلسطينيين أوراق قوة، متوعداً بالرد على أي قرار إسرائيلي آخر بمثله.
لكن العطاري توقع بأن لا يستمر القرار الإسرائيلي بمنع إدخال المنتجات الزراعية طويلاً وذلك “لأنه يمس قطاعاً حيوياً عند الإسرائيليين”، مشيراً الى أن “دوافعه سياسية”.
وفي خطوة عملية لبدء تنفيذ القرار؛ أُعلن عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والزراعة الفلسطينيتين والضابطة الجمركية والمخابرات العامة والأمن الوقائي بهدف ملاحقة عدم الملتزمين به.
وتتخوف وزارة الاقتصاد الفلسطيني من خرق المهربين القرار وإدخالهم المنتجات الخمسة؛ وذلك بسبب استحالة ضبط ذلك في ظل التداخل الكبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووجود المستوطنات في الضفة الغربية.
هذا وأعلن موردو المنتجات الإسرائيلية (الخضار، والفاكهة، والمياه المعدنية والغازية، والعصائر)، التزامهم تطبيق قرار الحكومة بمنع تلك المنتجات من دخول الأسواق الفلسطينية متفهمين مبررات القرار.
ميزان تجاري مختل
وتبلغ قيمة واردات السلطة الفلسطينية من إسرائيل نحو أربعة مليارات دولار، إلا أن صادرات الفلسطينيين إلى إسرائيل لا تتجاوز 900 مليون دولار سنوياً.
وتصدر إسرائيل إلى الفلسطينيين نحو 8 ملايين دولار شهرياً من الخضار والفاكهة، في حين يشتري الإسرائيليون من الفلسطينيين بنحو مليوني دولار شهرياً من تلك المنتجات.
وتتمسك الحكومة الفلسطينية بخطة إستراتيجية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل بشكل تدريجي مع تشكيك بإمكان تطبيقها، في ظل سيطرة إسرائيل كقوة احتلال على الضفة الغربية وصعوبة تحكم الفلسطينيين بما يدخل ويخرج من وإلى أراضيهم.
ويشكك خبراء اقتصاديون في إمكان تنفيذ الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل في ظل ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل، وغياب السياسات الحقيقية والعملية لتطوير الاقتصاد المحلي الفلسطيني.
واتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ وزير الدفاع الإسرائيلي بشن “معركة تجويع للشعب الفلسطيني” عبر وقف الصادرات الزراعية إلى إسرائيل متوعداً بالرد على ذلك.
وعقب قرار إسرائيل منع استيراد المنتجات الزراعة الفلسطينية طالب الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية بالرد على القرار الإسرائيلي وتعزيز ثقافة المقاطعة والاستغناء عن المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل فلسطيني أو عربي أو عالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
