وزيرة التعاون الدولي تستعرض استراتيجية عمل الوزارة أمام البرلمان

عرضت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي في إطار برنامج الحكومة ورؤية "مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي.

وأكدت الوزيرة حرص وزارة التعاون الدولي، على تعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس النواب لتقديم قصص النجاح في المحافل الدولية، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في عرض رؤية "مصر 2030" للمساهمة في جذب التمويل لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع، إن رؤية الوزارة تركز على تدعيم شراكة متعددة الأطراف لمصر مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن الوزارة وضعت خطة عمل للجان المشتركة مع الدول الآسيوية والأوروبية والعربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، كآلية للتعاون الاقتصادي وفق رؤية القيادة السياسية ودوائر السياسة الخارجية المصرية، وأولويات واحتياجات القطاعات المصرية المختصة، والميزة التنافسية والمزايا النسبية والجدوى الاقتصادية من اللجنة المشتركة فى جميع المجالات.

وأشارت الوزيرة إلى أن خطة العمل تستهدف التوصل إلى تفاهمات مع هذه الدول تترجم إلى برامج واتفاقيات بين مصر والدول المختلفة ذات أولوية.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى تعمل على زيادة فعالية التعاون الإنمائي من خلال الحرص على توافق المشروعات التنموية مع برنامج الحكومة (2018- 2022) الذي أقره مجلس النواب ويتوافق مع رؤية مصر 2030، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة في العملية التنموية من جهات حكومية وشركاء تنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقالت إن الوزارة تعمل أيضا على زيادة حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، في إطار تحقيق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل أيضا على توفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا.

كما تعمل الوزارة على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2016-2030 والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بحسب الوزيرة.

واستعرضت الوزيرة، مؤشرات متابعة الأداء لوزارة التعاون الدولي، من خلال عدة أنشطة تتضمن تطابق المشروعات الممولة بتمويل تنموي مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، والمتابعة والتقييم للمشروعات من خلال الزيارات الميدانية ولجان المتابعة، وإصدار التقارير ربع السنوية لتحديث مواقف التمويل التنموي، مع عقد ورش عمل التوعية بأحدث اتجاهات التعاون التنموي مع شركاء التنمية.

وأشارت الوزيرة إلى زياراتها الخارجية منذ توليها وزارة التعاون الدولي، حيث شاركت في قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في لندن خلال يناير الماضي، وتم الاتفاق مع المملكة المتحدة على 10 نقاط للشراكة الاقتصادية، وإعلان المملكة تقديم 13 مليون جنيه إسترليني لمصر، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وذلك من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجا وتطوير بيئة الأعمال.

كما ستقدم المملكة المتحدة منحا بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لدعم الشمول المالي، وبالإضافة إلى ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني لزيادة فرص العمل للشباب من خلال دعم تطوير منظومة التعليم العالي واستحداث برامج بناء القدرات، والتعاون في إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لعدد من مشروعات البنية التحتية المستدامة بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تلك المشروعات، وفقا للوزيرة.

وذكرت الوزيرة أنه تم الاتفاق على دعم بريطانيا لمصر في تطوير برامج الربط الإقليمي مع الدول الأفريقية، وترحيب مصر والمملكة المتحدة بالمناقشات الجارية والتي تهدف إلى إبرام اتفاق شراكة استراتيجية في مجال التجارة بين البلدين، الأمر الذي يترتب عليه ضمان استمرارية العلاقات التجارية وذلك في إطار خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لتكون الاتفاقية حجر الأساس لتعزيز العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

وأوضحت الوزيرة، أنها خلال الزيارة عقدت لقاءات على مستوى التعاون مع المؤسسات الدولية، حيث التقت بديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والبنك، كما تم عقد لقاء مع سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى إصدار بيان مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي تضمن 5 نقاط للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى نتائج الزيارة الناجحة لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر، وتأكيد مساندتهم لمصر خلال المرحلة المقبلة في سعيها نحو تحقيق أولوياتها الإنمائية.

وقالت إنها عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية، مع كل من سفيري الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لدى القاهرة، والتقت بمؤسسات دولية، حيث التقت بمؤسسة تمويل التنمية بالمملكة المتحدة، لبحث توسيع نشاطها فى تقديم الدعم للقطاع الخاص في مصر.

كما التقت الوزيرة مع هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث توافق برامج المؤسسة مع رؤية “مصر 2030″، والتقت مالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، لبحث تعميق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وعلى مستوى التعاون الثنائي، ذكرت الوزيرة، أنها التقت بجاي باربميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والبحث والتعليم السويسري، لبحث استراتيجية التعاون الجديدة بين البلدين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وعقدت لقاء مع طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، لبحث ترتيبات عقد اللجنة الوزارية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

كما التقت الوزيرة بوفد رفيع المستوى من البنك الكوري للاستيراد والتصدير التابع لوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، لبحث تعميق التعاون مع كوريا الجنوبية، ووفد من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية لبحث تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، حرص وزارة التعاون الدولي على اتباع نهج الشفافية مع مجلس النواب والسعي لاستمرار علاقات التعاون والتنسيق لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشاد النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمجهودات وزيرة التعاون الدولي خلال أقل من شهرين منذ توليها الوزارة، وما قامت به من وضع استراتيجية جديدة لوزارة التعاون الدولي، والتنسيق مع المؤسسات الدولية، بحسب البيان.

وأشار درويش إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين اللجنة ووزارة التعاون الدولي لتوحيد الرسائل المصرية أمام الخارج.