يعتزم مدحت خليل الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمه والمجموعة المرتبطة ٢٠٠ ألف جنيه لكل فرد، ورد قيمة الاسهم المستحوذ عليها بالزيادة عن النسب المحددة للمجموعة المرتبطة.
وصرح هاني خليل، نائب رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار القانوني للمجموعة،أن الحكم صادر من محكمة أول درجة وسوف يتم الطعن عليه بالإستئناف فوراً مع ثقة المجموعة في صحة موقفها القانوني، مؤكدا علي إساءة محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الحق في استغلال السلطة.
أضاف خليل، أن الرقابة المالية حركت الدعوة الجنائية ضد المجموعة المرتبطة رغم تقديمهم عرض الاستحواذ الذي فرضته الرقابة المالية بدون وجه حق، خاصةً وأن جميع عمليات شراء الأسهم للمجموعة المرتبطة تمت وفقاً لنموذج الإفصاح المعد من البورصة المصرية، وبالتالي فإن زيادة حصتهم عن النسب القانونية يعد خلافاً بين الهيئة وجهتها التابعة البورصة المصرية.
كما أشار إلى أنه للمرة الأولى يتم الاستناد إلى القانوني المدنى في تعريف أقارب الدرجة الثانية باعتبار أن أقارب الزوجة في نفس درجة أقارب الزوج، وهو ما لم تتضمنه نصوص قانون سوق المال واللائحة التنفيذية له و ما يخالف مبدأ الشفافية الذي تنص عليه المادة ٢٧ من الدستور وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فضلاً عن تعنت الهيئة في رفض الطلب المقدم من المجموعة المرتبطة بتخفيض حصتها للنسب القانونية كما تم العمل به سابقاً في حالة مماثلة تم منح إحدى الشركات فيها مهلة ستة أشهر للتخلص من النسبة الزائدة عن المسموح بها للمجموعة المرتبطة.
وقال خليل، إن راية القابضة تضررت بصورة كبيرة من تصرفات رئيس هيئة الرقابة المالية الطاردة للاستثمار، بسبب التشهير بسمعة الشركة، مما دفع بعض الشركاء العالميين للمجموعة بفض الشراكة معها، فضلاً عن وقف عمليات التأسيس لـ ٣ شركات جديدة للمجموعة كانت ستوفر فرص عمل لنحو ١٥٠٠ شخص في مراحلها الأولي، فضلاً عن استدانة المجموعة نحو ٣١٤مليون جنيه بخلاف فوائدها لتقديم عرض الاستحواذ.
وفي النهاية أكد خليل على إصرار المجموعة على حقها وتعرضها لظلم كبير بسبب تعنت رئيس هيئة الرقابة المالية وإساءة استخدام الحق وإشاعة أجواء مناهضة للاستثمار في السوق المصري، والذى يتعارض مع اتجاه الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
