تواجه تنفيذ الموازنة العامة للدولة عدد من المخاطر المالية، والتي تسعي وزارة المالية لاتخاذ الحيطة والقدرة على مواجهة وإدارة تلك المخاطر للحد من أى انحرافات عن التقديرات المستهدفة، وأهم تلك المخاطر:
1- تباطؤ معدلات النمو فى الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن يصل الى 3.4% فى 2020 هبوطاً من 3.6% فى 2018.
2- انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية، مما يتوقع أن يؤثر على متحصلات الإيرادات العامة.
3- ارتفاع أو انخفاض أو أى تغيير فى أسعار الفائدة المحلية، مقارنة بما هو مستهدف، بمشروع الموازنة سيكون له تأثير سلبي أو إيجابى على عجز الموازنة وذلك نتيجة التغيير فى فاتورة خدمة الدين.