أطلقت القيادة السياسية مبادرة دعم المصانع المتوقفة والمتعثرة عبر البنك المركزي المصري، والذي يعد بمثابة انفراجة كبيرة للقطاع الصناعي، خاصة بعد حالة التدهور الأخيرة التي شهدها السوق المصري، والذي كان يعاني من وجود مشكلات ملحوظة، ظهرت من خلال توقف خطوط الإنتاج، حتى وصلت إلى إغلاق الكثير من المصانع وتراكم الديون دون النظر إليهم.
وشهد اجتماع محافظ البنك المركزي مع اتحاد المستثمرين بحث آليات الدعم من خلال إيجاد حلول لتلك المشكلات، ما يجعل تلك القرارات ذات تأثير إيجابي للعودة بالصناعة المصرية لمكانتها الطبيعية، ما يساهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بها، من جانبهم أكد عدد من المستثمرين أن تعليمات البنك المركزي للبنوك المحلية اشتملت على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية وجدارة المشروع، بحيث يكون الاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية وتفادى الإفراط فى الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء، حيث لا تقوم البنوك بالحصول على شيكات كضمانات للتسهيلات أو ضمانات تكافلية والاكتفاء بالحصول على السندات، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا فى حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء فقط.
من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن قرار القيادة السياسية بشأن إيجاد حلول للعديد من المصانع المتعثرة سيكون تأثيره إيجابي لدفع عجلة التنمية بكافة القطاعات الاقتصادية داخل الدولة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرة الإنتاجية بمختلف السلع والمنتجات، ما يرفع معدلات الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «سعد الدين» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن اجتماع اتحاد المستثمرين مع طارق عامر محافظ البنك المركزي خلال الأيام القليلة الماضية، ساعد على الوقوف وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المصنعين، خاصة في ظل تدهور القطاع الصناعي في مصر خلال السنوات الماضية.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن اتحاد المستثمرين سيقوم بتشكيل لجنة بالتعاون مع البنك المركزي بداية من الأسبوع القادم، بهدف تيسير كافة الخطوات وسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب المصانع المتعثرة من المستثمرين، مشيرًا إلى أن محافظ البنك المركزي ساهم في اتخاذ قرارات حاسمة بهدف توفير التسهيلات لهم، ومنها عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات، والاكتفاء بالحصول على السندات الإذنية فقط.
وفي السياق ذاته، قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أصحاب المصانع المتعثرة عانوا من التحديات التي واجهت مشروعاتهم المختلفة، ما أدى إلى تراكم الديون دون النظر إليهم بعين الرحمة من الحكومة.
وأضاف «الشندويلي» في تصريحات «أهل مصر»، أن قرارات البنك المركزي الخاصة بشأن سداد ديون المصنعين ستنعكس إيجابيًا على العملية الصناعية ككل، من حيث زيادة القدرة الإنتاجية وجودة وكفاءة المنتج، موضحًا أن تيسير الإجراءات الحكومية اللازمة بمثابة انفراجة جديدة على أصحاب المصانع.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن القرارات التي تم إصدارها من قبل البنك المركزي في انتظار التفعيل، حيث يوجد العديد من البنوك تعرقل خطوات السداد الديون المصانع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
