حسين صبور: رفع الحد الأقصى لمحفظة القروض يدعم القطاع العقاري

قال حسين صبور، الخبير العقاري، إن مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5% من قبل البنك المركزي المصري يأتي في إطار المبادرة الأخيرة للتمويل العقاري التي تم الإعلان عنها بقيمة 50 مليار جنيه.

وأضاف "صبور" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن توافر الاشتراطات التي أعلنها البنك المركزي، شرط أساسي للحصول على التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن توجهات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة ترفع من أهمية القطاع العقاري، والذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من قبل وزارة الإسكان والمعنيين بالشأن العقاري خلال المرحلة الماضية.

وأعلن البنك المركزي، أمس مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك تخصيصه للتمويل العقاري إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، وقال إن القرار لن يسري على البنك العقاري المصري العربي وبنك التعمير والإسكان، مشيرًا إلي أن القرار يأتي في إطار مبادرة تخصيص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري التي تستهدف فئة العملاء من متوسطي الدخل، موضحًا أن نمو القطاع العقاري ساهم في استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية.