قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه على الرغم من الارتفاع الطفيف للشهر الثالث على التوالي في معدل التضخم في شهر يناير الماضي وفقا لبيانات التضخم التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، الا أن هذا الارتفاع غير مؤثر، وهو يرجع الى بعض الارتفاعات في مجموعة الأغذية لذلك لا تعتبر هذه الارتفاعات مصدر قلق للبنك المركزي المصري الذي توقع تباطؤ التضخم في 2020، ما يتيح الفرصة أمام المركزي نحو استمرار سياسة التيسير النقدي التي بدأها العام الماضي بخفض أسعار الفائدة بنحو 4.5%.، وذلك مع بداية الربع الثاني من عام 2020.
أضاف أبو الفتوح، لـ"أهل مصر"، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المزمع انعقادها نهاية هذا الأسبوع، من المتوقع ان تثبت أسعار الفائدة، لا سيما أن معدل التضخم مازال في الحدود المستهدفة وهي +/-9% بنهاية عام 2020.
أشار الخبير المصرفي، إلى أنه ربما يلجأ البنك المركزي لاستخدام أداة أخرى من أدوات السياسة النقدية مثل خفض نسبة الاحتياطي الالزامي وهي جزء من الودائع التي يطلب البنك المركزي من البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات بدون فائدة. وبذلك يكون الغرض زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد، وهو ما يتيح للبنوك إقراض نسبة أكبر من الودائع لديها لتحفيز الطلب على الاقتراض والمحافظة على معدلات النمو المستهدفة.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وذلك في اجتماع 16 يناير 2020 بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب.
وتنعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري المصري يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
