يشهد القطاع الاقتصادي حالة من القلق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتوقعات ارتفاع معدلات التضخم، خاصة مع ظهور فيروس كورونا، وهو ما سيؤثر سلبًا على تواجد المنتجات داخل الأسواق خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ويأتي هذا في إطار المخاوف التي يعيشها القطاع من تأثر واردات مصر من الصين سواء على المنتجات الكاملة أو مستلزمات الإنتاج.
وهو ما أكد العديد من الخبراء والمحللين، بأن تلك المخاوف طبيعية خاصة مع تأثر الاقتصاد العالمي من جراء تلك الأزمات.
قال شريف الدمرادش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدلات التضخم يبقي أحد أهم التهديدات التي تحاصر الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بفعل فيروس كورونا، خاصة بعدما شهد تراجعًا قبل ظهور تلك الأزمات، إلا أنه عاود للصعود مجددًا، مشيرًا إلي أن اجتماع لجنة السياسة النقدية قد يشهد ثباتًا للفائدة، نتيجة لأن ارتفاع معدلات التضخم لم يكن بالصورة المنتظرة.
وأكد أنه بارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي عاني منه المصنعين مؤخرًا، وأثر على الأداء الصناعي والاستثماري داخل السوق المصري.
من جانبه قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي يحتاج لمزيد من الجهود والحلول لمواجهة تلك الأزمات للوقوف على الطريق الصحيح، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، مؤكدًا أن ظهور حالات للإصابة بفيروس الكورونا في مصر يصعب الموقف الحالي للقطاعات المختلفة للاقتصادي، ما يتطلب وضع آليات للتعامل والمواجهة مع إمكانية حدوث تصعيد للموقف.
وأشار إلي أن البحث عن البديل في استيراد الخامات الصناعية والتوجه نحو تعميق المنتج المحلي أمر في غاية الأهمية، من خلال الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم القطاع الصناعي.
وكان البنك المركزي، أعلن الإثنين الماضي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، إلى 2.7% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 2.4% خلال ديسمبر 2019 كما ارتفع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير الماضي، مقابل 0.4% لنفس الشهر من العام الماضي، و0.2% في ديسمبر 2019
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أيضًا، تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير، مقابل 0.6% لنفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا سالبا بلغ 0.2% خلال ديسمبر 2019، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7.2% في يناير، مقابل 7.1% في ديسمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
