بالرغم من التوقعات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة من جانب المؤسسات المالية العالمية والخبراء الاقتصاديين حول العالم، إلا أنه بات مهددًا خلال النصف الثاني من العام للعديد من الأسباب، والتي من بينها الأزمات العالمية والحروب التجارية، وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء والمحللين.
الأزمات العالمية
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن الوضع العالمي الحالي يهدد الاقتصادي المصري خلال النصف الثاني من العام، نتيجة للعديد من المخاطر التي يشهدها خلال الفترة الأخيرة، والتي تحتاج لتعامل صارم معها خلال الفترة القادمة.
فيروس كورونا
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن بين تلك المخاطر هو تأثر القطاع الصناعي المصري بشكل سلبي، نظرًا للأحداث العالمية، والتي من بينها الأزمة الأخيرة، ألا وهي «فيروس كورونا»، والذي يعتبر الأكثر ضررًا للاقتصاد المصري، نظرًا لاستيراد مصر نحو أكثر من 65% من المواد الخام الصناعية لها من الصين، مشيرًا إلي أن وضع التدابير اللازمة لذلك يدفع القطاع الصناعي للأمام.
تراجع الإنتاج الصناعي
من ناحية أخري، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن تراجع الإنتاج الصناعي هو أحد المخاطر الهامة التي تهدد الاقتصاد المصري، ما يؤثر بشكل سلبي على معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة.
تراجع معدلات البطالة
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدلات البطالة يهدد أحد أهم المخاوف التي تهدد المجتمع المصري بفضل الأزمات العالمية وأزمة فيروس «كورونا»، خاصة مع اعتماد الصناعة المصرية على الخامات الواردة من الصين.
ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة
وأكد أن المخاطر التي تم الإعلان عنها تدفع إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي شهدت تراجعًا قبل ظهور تلك الأزمات، إلا أنه عاود للصعود مجددًا، مشيرًا إلي أن اجتماع لجنة السياسة النقدية قد يشهد ثباتًا للفائدة، نتيجة لأن ارتفاع معدلات التضخم لم يكن بالصورة المنتظرة، مؤكدًا أنه بارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، قد يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي عاني منه المصنعين مؤخرًا، وأثر على الأداء الصناعي والاستثماري داخل السوق المصري.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي يحتاج لمزيد من الجهود والحلول لمواجهة تلك الأزمات للوقوف على الطريق الصحيح، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، مؤكدًا أن ظهور حالات للإصابة بفيروس الكورونا في مصر يصعب الموقف الحالي للقطاعات المختلفة للاقتصادي، ما يتطلب وضع آليات للتعامل والمواجهة مع إمكانية حدوث تصعيد للموقف، موضحًا أن البحث عن البديل في استيراد الخامات الصناعية والتوجه نحو تعميق المنتج المحلي أمر في غاية الأهمية، من خلال الاستفادة من المبادرات الرئاسية المختلفة لدعم القطاع الصناعي.
نقلا عن العدد الورقي .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
