قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الخريطة الاستثمارية داخل محافظات الصعيد مازالت تفتقر الحوافز والمزايا التنافسية التي تساعد على ضخ استثمارات جديدة من جانب المستثمرين المحليين أو الأجانب، وشدد على ضرورة توضيح الأراضي والأماكن التي تخصصها الدولة لتدشين مشروعات استثمارية بشكل أكثر فاعلية، من خلال التغلب على تباطؤ الموافقة على إتاحة الأراضي الصناعية، والتي قد تستغرق أكثر من عام.
وأضاف «الشندويلي» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر على المنشآت الصناعية، ما ساهم في تفاقم الأعباء المالية للمستثمرين، بجانب عدم وجود بنية تحتية قوية بالمحافظات، وخاصة فيما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، مطالبًا بإيجاد حلول جذرية وسريعة لدعم الاستثمار في محافظات الصعيد.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مراكز خدمات المستثمرين الموجودة داخل المحافظات، تعاني من عدم وجود بعض الاختصاصات اللازمة للعديد من القطاعات المختلفة، ما يعيق إتمام العملية الاستثمارية بصورة جيدة، مؤكدًا على ضرورة زيادة ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتفعيل كافة الخدمات وتحسين أدائها، بهدف سرعة إنجاز الإجراءات وتنفيذ المهام التي يتم تقديمها للمستثمرين.