خبير اقتصادى: قانون التمويل الاستهلاكي ينشط حركة الأسواق ويقضي على الاحتكار

أشاد المهندس محمد عبدالعاطى ، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي والذي ينظم عملية البيع بالتقسيط والمنتشرة أكثر فى القرى الريفية، موضحا أن القانون يحمي المستهلكين وينعش حركة الأسواق ويحقق العدالة الاجتماعية ما يحسن السياسات المالية والنقدية ويعزز الاقتصاد القومى .

وأكد عبدالعاطي، أن نشاط التمويل الاستهلاكي يتم عبر آليات غير رسمية وغير خاضع لتنظيم قانونى رغم بلوغه على ما يزيد عن 70 مليار جنيه وفق التقديرات الحديثة، مشيرا الى أن عمليات التقسيط غير مراقبة والكثير من الشركات لا يعلم عنها الكثير شيئا خاصة فى الريف وتضع فوائد عالية جدا ما يراكم الديون والأقساط على المستهلك ، موضحا أن القانون يدرجه تحت مظلة رقابية بوجود جهة رقابية واحدة ما يحقق الاستقرار والشفافية لأنه يخاطب القطاع المنزلى والخدمات ذات الاغراض الاستهلاكية ما يوفر مناخا تنافسيا متوازنا، .

وتابع عبدالعاطى، أنه من مزايا القانون أيضا فتح مجالات جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية ، وتأهيل شركات التمويل الحصول على ترخيص وتكوين اتحادات بينها وبين شركات أخرى تعمل بنفس المجال ، واتاحة المعلومات الكافية عن التمويل ويفيد المستهلك فى تحسين مستوى معيشته عن طريق شراء منتجات لا يتوافر ثمنها النقدى ، اضافة الى انه يقضى على اساليب التلاعب والممارسات الاحتكارية الضارة ما يوفر حماية للمستهلك .