قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر تستهدف بيع حصة أقلية في البنك المملوك للدولة في طرح عام أولي يبدأ في منتصف أبريل من المنتظر أن يجلب نحو 500 مليون دولار، شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا، وسيكون هذا أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006، والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.
وقال "فايد"، "خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي في منتصف أبريل، لكنها تعتمد على أوضاع السوق. بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد، وبالتأكيد، فإنه حدث الكثير من الأشياء في الأسبوعين الماضيين.. فيروس كورونا"، لكنه أضاف أنه لمس أثناء جولة خارجية الأسبوع الماضي استمرار اهتمام المستثمرين، الإقبال لا يزال قويا، لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة.
وقال فايد إنه يجري مناقشات مع مستثمرين استراتيجيين اثنين سيمثلان مشاركة مضمونة لتقوية الطرح. ومن المقرر أيضا انضمام مؤسسات للتنمية متعددة الأطراف في مرحلة مبكرة.
وقال فايد "يسمح لنا البرنامج بزيادة الحصة لتصل إلى 45%، لكن الهدف الرئيسي هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار، لذلك إذا ترجمنا الخمسمائة مليون دولار إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما بين 20% إلى 30% في ملكية البنك".
وأضاف أن من بين هذا المبلغ، سيجري بيع ما بين 50 مليون دولار إلى 75 مليون دولار إلى مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر.
وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.
وعند أصول تبلغ 183.4 مليار جنيه (11.70 مليار دولار) في نهاية 2019، يِأتي بنك القاهرة في المرتبة السادسة أو السابعة بين البنوك المصرية.
دعم البورصة
وقال فايد إن البيع سيكون حافزا للبورصة المصرية التي شهدت تضاؤلا في النشاط في السنوات القليلة الماضية.
واقتربت مصر في 2008 من بيع بنك القاهرة إلى البنك الأهلي اليوناني، لكن الصفقة لم تتم، فيما يعود لأسباب منها رد فعل عنيف حيال الخصخصة.
والمرة السابقة التي بيعت فيها أصول تابعة للدولة بنفس الحجم أو بحجم أكبر كانت في 2006 عندما اشترى انتيسا سان باولو الإيطالي 80% من بنك الإسكندرية مقابل 1.6 مليار دولار.
وعمل فايد، وهو موظف سابق لدى سيتي بنك، لعشر سنوات في البنك المركزي المصري، حيث أشرف على الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيسه التنفيذي في يناير 2018.
وقال "عندما جئنا، أنا والمجلس الجديد وفريق الإدارة الجديد، جئنا بنهج مختلف كليا".
وقال فايد، إن استراتيجيته هي الاستفادة من السيولة الكبيرة في النظام المصرفي في مصر وبنك القاهرة نفسه باستخدام أنشطة الإقراض المختلفة وتوسيع المنتجات.
وفي العامين الماضيين، ضاعف البنك محفظة قروض الشركات الكبرى إلى أكثر من أربعين مليار جنيه وزاد عدد عملائه من الشركات من 170إلى أكثر من 400.
ووسع أيضًا نشاطه المربح في التمويل متناهي الصغر، والذي يبلغ عملاء بنك القاهرة فيه 300 ألف يشكلون 25% من سوق التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث قد تصل هوامش الربح إلى 16%.
وتؤتي الاستراتيجية الجديدة ثمارها. وقال البنك إن أرباحه الصافية قفزت 60% في 2019 إلى 79.2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
