أشارت شركات جهات التطوير العقاري المشاركة في ’سيتي سكيب مصر2020‘، أكبر المعارض المعنية بمشاريع التطوير العقاري بالدولة، إلى الاهتمام والاقبال الملحوظ للمستثمرين على المشاريع العقارية في الساحل الشمالي لمصر ومدينة القاهرة الجديدة كأبرز المناطق والوجهات العقارية تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكد المشاركون على أهمية التحولات التي شهدها القطاع العقاري في هذه المناطق بفضل الجهود الحكومية الرامية المتمثلة في إطلاق مجموعة من الحوافز والمبادرات التي شملت مناطق متعددة بما في ذلك مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب وصولاً إلى التجمع الخامس.
وفي ظل سعي الشركات العقارية إلى الاستفادة من التحولات الإيجابية في حركة البيع والشراء في منطقة الساحل الشمالي والتوجهات المتزايدة نحو مفهوم المنزل الثاني و شراء الوحدات التجارية، تستعد أبرز الجهات العارضة في "سيتي سكيب مصر2020"، إلى إطلاق مجموعة من العروض المحفزة لمشاريعها الكائنة في هذه المناطق عبر منصة المعرض.
وتعتزم شركة الأهلي صبور لتقديم حلول مالية مبتكرة من خلال مبادرة مبتكرة بعنوان "صمم خطة الدفع الخاصة بك بنفسك"، وقد صرّحت شركة الاهلي صبور للتنمية العقارية ؛ الرائدة المطورة لمنتجع وقرية "سيدي عبدالرحمن" الفاخر بالساحل الشمالي، أن الاسهامات العقارية الضخمة في المنطقة أدت لتحويلها إلى وجهة بارزة بالنسبة إلى جيل الألفية على مدار العام.
وبدورها ستقوم شركة إيوان للتطوير العقاري إتاحة قروض الرهن العقاري التنافسية لمشاريعها.
ومن جانبه قال وليد مختار الرئيس التفيذي للشركة: "بمجرد انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الجديدة، سيود أولئك الراغبون في البقاء ضمن منطقة ثابتة ومستقرة الانتقال إلى القاهرة الجديدة ليكونوا على مقربة من العاصمة الجديدة. ومن المتوقع كنتيجة لهذا الأمر، أن يزداد الطلب على العقارات في المنطقة".
ويشهد سوق التطوير العقاري المصري مرونة ملحوظة، حيث أنه يمثل ما تصل نسبته إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي ويوظف 5% من القوى العاملة في الدولة، بينما يمثل قطاع العقارات ثلث إلى نصف ثروة العائلات ذات الدخل المتوسط والعالي.
وفي ظل استجابة سوق العقارات المصرية للمحفزات الحكومية الأخيرة، توقعت شركة إيوان للتطوير العقاري المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري.
وأضاف مختار: "يشكل انخفاض أسعار الفائدة أمراً مهماً للغاية بالنسبة إلى القطاع العقاري، إذ سينعش هذا الإجراء سوق إعادة البيع وسيساهم في إخراجه من حالة الركود الأخيرة التي واجهت المزيد من الضغوطات جرّاء انخفاض الدخل المتاح منذ تعويم الجنيه المصري".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
