تنطلق الثلاثاء المقبل 10 مارس قمة أسواق المال في نسختها الخامسة تحت عنوان "تمويل أكثر نفاذاً للأسواق"، تحت رعاية وزارتيْ المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبورصة المصرية وشركة "مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي".
وتناقش القمة مستجدات برنامج الطروحات العامة، بحضور وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس البورصة المصرية وممثلين من البنك المركزي ووزارة التموين، فضلاً عن بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المصري لاستشراق مستجدات الأوضاع الاقتصادية، وجهودالحكومة لبناء منظومة تمويلية أكثر تنوعاً وعمقاً، بالإضافة إلى استطلاع مستقبل المنافسة في قطاعات التمويل والفرص والمخاطر في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأثر التوسع في أنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي على الأسواق المالية وتناول المستجدات الجديدة الخاصة بإنجاز وزارة التموين والبورصة المصرية لمشروع بورصة السلع.
كما تتطرق القمة خلال لقاءات مع ممثلين حكوميين استعدادات البورصة المصرية لإطلاق السوق الثانوي للسندات، فضلاً عن إطلاق شركة الإيداع الجديدة لتسوية أدوات الدين الحكومية وتأثير تداول تسوية تلك الأدوات عالمياً من خلال يوروكلير وفقاً للاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية.
وتشهد القمة حواراً موسعاً مع المدير التنفيذي للصندوق السيادي للتعرف على النموذج الأمثل لتعظيم قيمة الأصول العامة المملوكة للدولة، حيث تسعى القمة إلى تسليط الضوء على آفاق تنويع أدوات الطروحات العامة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لتمويل الشركات من خلال سوق المال وضخ أدوات جديدة تسهم في عمق واتساع السوق ونمو مستوى السيولة ومن ثم الجاذبية للاستثمارات الإقليمية والعالمية.
كما تعرض القمة رؤية قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص نمو للخدمات المالية غير المصرفية وتحقيق نفاذ أكبر لتلك الخدمات لفئات أكبر من المستثمرين والمستفيدين، مع إتاحة التشريعات المعدة من قبل الرقابة المالية لاستخدام أشكال جديدة ومبتكرة من التمويل، خاصةً سندات التوريق وسندات الشركات والسندات قصيرة الأجل، فضلاً عن الصكوك وأدوات التمويل الأخضر.
كما تشهد جلسة خاصة حول كيفية استعادة البورصة المصرية عافيتها، ودور الحملات الإعلانية في زيادة الوعي بسوق المال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
