تأتي توقعات خفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الربع الأول من 2020 على رأس اهتمامات القطاعات الصناعي، باعتبارها أحد أهم مطالب القطاع، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتراجع الأسعار العالمية للغاز، وكذلك تراجع أسعار الدولار داخل السوق المحلي.
وتبلغ أسعار الغاز للمصانع كالتالي:
1- سعر الغاز لمصانع الأسمنت تبلغ نحو 6 دولارات للمليون وحدة حرارية.
2- سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميكك تسجل 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
وكشفت مصادر مطلعة عن احتمالات كبيرة لتوجه الحكومة المصرية لخفض أسعار الغاز المقدم للمصانع المختلفة، وذلك في إطار توجهات الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، باعتباره ذات أولوية كبيرة لارتفاع الصادرات وتشجيع المصنعين.
وأكدت المصادر على أنه من المتوقع أن تقدم لجنة التسعير التلقائي تقريرها لمجلس الوزارء بتوصيتها بخفض الأسعار، وذلك بعد التراجع العالمي للأسعار، وتراجع سعر الدولار، وزيادة الإنتاج المحلي منها.
وتوقعت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في بنك الاستثمار فاروس، خفض أسعار الغاز للمصانع خلال الربع الأول، وذلك في إطار دعم الحكومة المصرية للصناعة المصرية، وإعلانها العديد من المبادرات التي تشجع على تخفيز الصناعة والمصنعين خلال الفترات المقبلة.
وأضافت "السويفي"، أن الأسعار العالمية في تراجع ومن المتوقع استمرار ذلك،
بجانب تراجع سعر الدولار المستمر.
ويتجاوز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سبعة مليارات قدم مكعبة يوميا واستهلاكها المحلي بين 6.2 و6.4 مليار قدم مكعبة يوميا، وبلغ متوسط سعر الغاز العالمي أقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية يناير، في حين كان متوسط سعره في 2019 نحو 2.57 دولار للمليون وحدة حرارية، نزولا من 3.15 دولار في الأربع سنوات الأخيرة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تدرس تخفيض أسعار الطاقة وخاصة الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، مطالبًا ضرورة إيجاد نقاط توازن تمكن قطاع الصناعة من التمتع بأسعار طاقة متناسبة دون إحداث خلل.
وأضاف الوزير، أن الحكومة لا تريد تحميل الأجيال الجديدة ما تحملته الأجيال الحالية من أعباء ويجب مساعدة الصناعة دون إحداث الخلل الذي يمكن أن تدفع الصناعة ثمنه لاحقاً، مشيرًا إلي أن وزارة المالية تجري تعديلات على قانون القيمة المضافة، ومن المقرر تقديمها إلى مجلس النواب عقب الانتهاء من الدراسة الخاصة بمجالي الصناعة والتجارة.
وأوضح "معيط"، أنه من الممكن أن ترتفع التكاليف الإضافية عن القيمة المضافة إذا تأخرت البضائع الخاصة بالصناعة في الموانىء حتى يتم إنهاء إجراءات الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
