قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة سابقًا، و نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن الوقت الحالي في مصر يتطلب القيام ببعض الاجتماعات على أعلى مستوى من أجل مناقشة سبل التصدي لرياح الأزمة الاقتصادية العالمية والتقلبات الشديدة التي تشهدها أغلب اقتصاديات الدول، بهدف وضع كافة الاستراتيجيات المنسقة والإجراءات المتفق عليها لتفادي التأثيرات السلبية لهذه الأزمة التي عصفت رياحها بأسواق المال و أسعار المعادن و العمل على إيجاد فرص النمو العالمي علي كافة المستويات، مشيرا إلى امكانية وضع الإجراءات التي ترفع من درجة مرونة الاقتصاد المصري مما يساهم في زيادة فرص التعافي من التأثيرات الضارة، واقتناص الفرص التي تنجبها مثل هذه الأزمات العالمية.
وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الأمر لا يمكن أن يقتصر على إجراءات من البنك المركزي فحسب خاصة مع انهيار أسعار الأسهم عالميًا كشرارة للتدافع علي السيولة مما يضر بأسعار الصرف وزيادة تكاليف الاقتراض قصير الأجل وهو ما سيدفع بالجميع بماراثون لخفض أسعار الفائدة و تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك عالميًا .
وأكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة سابقًا، على ضروروة وجود حزمة من التحفيزات الاقتصادية على نطاق واسع من أجل تجنب المخاطر العالمية وهو ما الأمر التي يتطلب تنسيقًا دقيقًا في الإجراءات المصرفية و المالية و الاقتصادية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز أسواق المال خاصة في القطاعات المتضررة أو تلك التي تسعى للاستفادة من الأزمات الموجودة بالاسواق المحلية والعالمية.
وأوضح عادل، أنه يجب تقديم المساعدات للشركات التي تسعى بجهد للخروج من أزمة السيولة حاليًا للموازنة بين الحاجة لسداد النفقات العامة في وقت تتأثر فيه ايراداتها بالتراجع خلال النشاط اليومي، لذلك لابد من وضع استراتيجية التحفيز لتشتمل على حزمة تمويلية لتوفير السيولة النقدية خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة تتضمن قروض ذات فائدة منخفضة بهدف دعم هذه الشركات في مواجهة آثار الازمة الحالية .
وأشار إلى أن الوقت مناسب لتدخل السياسات التي تركز علي حماية القطاعات والأنشطة الاقتصادية و تخفيف الضغوط على النظام المالي مع ضمان وصول السيولة إلى الشركات في هذا التوقيت الحساس بهدف الحصول على التمويل اللازم لاحتياجاتهم، مؤكدا على ضروروة التعاون الجهات التنظيمية مع البنوك و شركات القطاع المالي لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات المالية و الأفراد لتلبية احتياجاتهم من السيولة والتمويل لمواجهة آثار الوضع الاقتصادي العالمي علي الحياة الاقصادية والاجتماعية في البلاد، حيث يستلزم استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين لمواجهة خطر ضعف الطلب الكلي و تراجع أسعار الأصول باعتباره أحد المؤثرات الرئيسية للنمو في أسواق الائتمان و النشاط التجاري.
وطالب بتكاتف الأطراف الاقتصادية المصرية على طاولة واحدة لتنسيق رؤية واستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة تصاعد المخاطر الاقتصادية العالمية حتى لا يتكرر ما حدث فى عام ٢٠٠٨ من جديد فالموقف الاقتصادي المصري يحتاج إلى مراجعة بعض النقاط الجوهرية لاستمرار في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
