قال محمود فهمي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، إن قانون الكهرباء الجديد لم يضع حداً أدني للعقوبات والغرامات، ويحتاج إعادة ضبط صياغته وإعادة النظر في لائحته التنفيذية أيضاً، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية صدرت بعد انقضاء مدة 6 أشهر المحددة لصدورها.
وأضاف فهمي، أنه يجب عرض مشروع القانون الجديد على قسم التشريع بمجلس الدولة لإحكام الصياغة مع الأخذ في الاعتبار تشديد العقوبات في التعديلات الجديدة من خلال وضع حد أدنى لعقوبات الحبس خاصة وانها قد تخفض لـ 24 ساعة وفقاً لقانون العقوبات إذا لم يحدد لها حد أدنى، مشيرا إلى أهمية تبسيط إجراءات لجنة الفصل في المنازعات داخل مرفق جهاز تنظيم الكهرباء لسرعة الفصل فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
