أكد محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده مصر، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقيمة ٣٠٠ نقطه هو انعكاس للمكاسب الذي حققها الاقتصاد المصري علي مدي الأعوام السابقة منذ تعويم الجنيه المصري، و التي تؤكده معظم المؤشرات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا عن المؤسسات المالية العالمية.
أضاف بدير لـ"اهل مصر" ان قرار خفض الفائدة سيعود بالنفع وتستفيد منه كافة الشركات المقترضة من القطاع المصرف، لما ستوفره من فوائد و بالتالي ستحقق أرباح افضل.
وأوضح العضو المنتدب لبنك عوده مصر، أن قرار خفض الفائدة سيزيد من سرعه دوران العجلة الاقتصادية وسوف ينعكس ذلك علي أسعار السلع بالانخفاض علي المدي المتوسط.
و أشار محمد بدير، إلى أن الحكومة متمثلة في وزارة الماليه من اكثر الرابحين لما ستوفر من خفض فوائد الدين العام والذي بدوره أيضا سيعود علي المواطن بالنفع.
وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ اليوم الاثنين خفض الفائدة 3% كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وقال البنك في بيان، إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( 3%) خالال الربع الرابع من عام 2020.