قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن قرار خفض الفائدة جيد جدا وجاء في الوقت المناسب للحفاظ علي تسارع معدل دوران الاقتصاد و تحفيز الشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع عبء سعر الفائدة المرتفع عنهم في ظل الظروف العالمية الجارية.
أوضح "القاضي"، أن القرار سيساعد علي خفض معدل التضخم المنخفض بمصر الان وكذلك المتوقع بالاضافة الي تحسن المؤشرات الاقتصادية بصفة عامة.
أشار إلى أن القرار سيساهم علي تحفيز البورصة بعد الانخفاض الحاصل منذ الازمة العالمية و سوف يؤثر نوعا ما علي اصحاب الودائع ولكن سيقابل هذا خفض او ثبات الاسعار نتيجة خفض سعر الاقراض.
أكد القاضي، انه مازالت أدوات الدين المصرية جاذبة للمستثمرين الاجانب لوجود فرق كبير في العائد بينها وبين العملات الاجنبية G7.
كان قد أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع طارئ اليوم الاثنين خفض الفائدة 3% كخطوة استباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا.
وقال البنك في بيان، إنه في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الاستثنائية، فقد قررت لجنه السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الاثنين خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وأكد أن لجنة السياسة النقدية على أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، اخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( 3%) خالال الربع الرابع من عام 2020.