حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتداده كبيرة، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، حيث ارتد المؤشر الرئيسي بأكثر من 8%، واسترد رأس المال السوقي نحو 25 مليار جنيه من قيمته.
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعاً، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعا بصعود القطاعات القيادية وسهم التجاري الدولي، ليصعد بنسبة 3.74%، متداولا عند مستوى 9,083.98 نقطة.
كما هدأ مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة من حدة هبوطه، ليبدأ في الصعود واصلا إلى مستوى 830.45 نقطة، وتتقلص نسبة الهبوط إلى 1.53%.
أما بالنسبة للمؤشر المئوي، فقد عاود الإرتفاع إلى مستوى افتتاح جلسة اليوم، ليصل إلى 922.18 نقطة، وتتراجع نسبة الانخفاض إلى 0.57%.
عاود أيضاً المؤشر الخمسيني صعوده إلى النقطة التي استهل بها تعاملاته، عند مستوى 1,186.24 نقطة، لينحسر معدل الهبوط إلى أدناه، 0.02%.
سيطر المصريون على تعاملات اليوم، بحصة سوقية 67.2%، في حين استحوذ كل من الأجانب والعرب على 28% و4.8%، على التوالي.
سجل 44 سهماً ارتفاعاً بمنتصف تعاملات اليوم، مقابل انخفاض 82، في حين لم يتغير 39 سهم.
وبلغ رأس المال السوقي 500,6 مليار جنيه.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري وجه بنكي "الأهلي" و"مصر" لضخ 3 مليارات جنيه في البورصة المصرية.
كما خفض "المركزي" أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس خلال اجتماع طارئ، مطلع الأسبوع الجاري، بهدف ضخ سيولة في السوق.
أعلنت هيئة الرقابة المالية، صباح اليوم، منح صندوق حماية المستثمر الحق في شراء الأوراق المالية، بالإضافة لحزمة القرارات التي اتخذتها منذ بداية الأسبوع الجاري.
كما أعلن مجلس الوزراء حزمة قرارات اقتصادية هامة، من بينها تخفيض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة، وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى العام المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
