من رحم الأزمة تولد المنحة، والحاجة أم الاختراع.. مقولات كثيرة يتداولها البشر عندما يحولون لحظاتهم الصعبة إلى تعليم وتعلم ومشروعات قد تفيدهم بالمستقبل، فقد يقضي الإنسان عمرا لا يريد التغيير أو التطوير حتى يوضع في مأزق وقتها يكون التحدي.
"التحول الرقمي" أو الرقمنة، مصطلح أصبح سائغا في وسائل الإعلام وبين المواطنين ليل نهار، وذلك تزامناً مع إجراءات الحكومة للحاق بركب الدول المتقدمة وتقليل التعامل بين العنصر البشري للقضاء على البيروقراطية المميتة التي تسببت في أخطاء كارثية بالجهاز الإداري للدولة، فما أن تطأ قدماك أي مصلحة حكومية لإنجاز أوراق معينة إلا وتجد "المدام عفاف" ليس على مكتبها فتضطر للانتظار حتى الانتهاء من الإفطار، ثم تجد بعد نفسك في مأزق أن الخزنة "آخرها الساعة ١٢"، أو لو كان لك حظا ميسورا فستجد موظف الخزنة في مكتبه ولكن تصطدم بمشكلة أن"الختم مش موجود" لتنتهي حربك في النهاية "فوت علينا بكره يا سيد".
وزارة التموين، هي من الوزارات الخدمية التي تمس حياة المصريين البسطاء، لذلك يعتبر التحول الرقمي فيها تحديا كبيرا، خاصة بعدما أعلنت الوزارة سالفا عن عزمها لإصدار البطاقات التموينية من خلال "الموبايل"، ولكن تم تعطيل الأمر لأسباب غير معلنة، رغم تجربة التحول الرقمي التي أجرتها الوزارة في محافظة بورسعيد كنموذج معتمد من الحكومة المصرية وليست التموين فقط.
ويبدو أن البنية الأساسية لاستخراج الأوراق بطريقة إليكترونية لم تنته بعد، أو أن العاملين بالمكاتب التموينية غير مؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا، رغم إجراءات الوزارة في هذا الصدد بتحويل مكاتب التموين إلى مكاتب خدمة وتطوير المكاتب الحالية حتى تقدم أفضل الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة ووقت أقصر.
الوزارة أعلنت عن تدريبات مكثفة للعاملين بها على التحول الرقمي والتعامل التكنولوجي، خصوصا مع قرب انتقال الوزارة إلى. العاصمة الإدارية الجديدة، إذ أنه بحلول ٣٠ يونيو المقبل تكون قد ظهرت ملامح التطور الرقمي فيما يتعلق بخدمات المواطنين.
لكن الوزارة وجدت نفسها في الفترة الأخيرة أمام أزمة فيروس كورونا، وقرار الحكومة بتقليل التجمعات ومنع التزاحم، فلم تجد بدا سوى الاعتماد على التكنولوجيا للوصول إلى ذلك، فأصدر الوزير علي مصيلحي قرارا باستخراج بطاقات بدل الفاقد أو التالف من خلال موقع "دعم مصر" على أن يتم خصم الرسوم من قيمة الدعم المستحق على بطاقة الخبز أو بطاقة السلع، مع إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عند طلب استخراج بطاقة البدل الفاقد وكذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل الفاقد أو التالف.
في هذا قال مصدر بوزارة التموين، إن هذا يأتي في إطار حرص الوزارة للتسهيل على المواطنين وتقليل التجمعات قدر الإمكان كإجراء احترازي وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح المصدر لأهل مصر، أن هذه الخطوة تأتي أيضاً ضمن خطة الوزارة في التحول الرقمي وإتاحة الخدمات عبر الإنترنت بنا يوفر الوقت على المواطنين والموظفين ويقلل التعامل البشري قدر الإمكان وهذا توجه الدولة.
وأضاف، أن مكاتب الخدمة تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد إجازات، فالمواطن الذي يريد لقضاء أي خدمة عليه الذهاب فورا في أي وقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
