لعل القطاع الاستثمار أحد أهم القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس الكورونا، وهو ما كشفه عدد من المستثمرين والعاملين في القطاع، معربين عن أسفهم من تدهور الأوضاع من جراء هذا الفيروس، والذي يعد بمثابة كارثة اقتصادية كبري تهدد الاقتصاد العالمي والمحلي.
من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن استمرار انتشار فيروس الكورونا ساعد على توقف العديد من المصانع المنتجة في الصين، حيث تقوم مصر باستيراد المعدات والماكينات من الصين التي يحتاجها المصنعين كأحد مستلزمات العملية الإنتاجية داخل المصانع.
وأضاف «رضا»، أن السوق المصري تأثر سلبيًا منذ بداية تلك الأزمة، نتيجة اعتماد الكثير من المصانع على مدخلات الإنتاج الصينية، موضحًا أن عملية التبادل التجاري بين البلدين تأثرت بشكل ملحوظ بعد توقف خطوط إنتاج قطع الغيار التكميلية بمختلف الصناعات.
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن عملية التصدير والاستيراد بين مصر والدول الأخرى، مازالت تسير بصورة طبيعية، حيث لا تؤثر الأزمة بشكل مباشر على الصناعة المصرية خلال الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه عند استمرار تفاقم الوضع سينعكس ذلك سلبًا على عمليات الإنتاج المختلفة.
وفي السياق ذاته، المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى ركود اقتصاديات الدول المجاورة، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتعرض الأسواق العالمية لحالة من الركود خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وأضاف «الزيات»، العوامل الإيجابية التي تتمع بها مصر لتجاوز تأثير أزمة كورونا هو نجاحها في إعاده هيكلة الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال الصناعية من خلال مشاريع البنية التحتية واللوجيستيات الضخمة بجانب التشريعات الاقتصادية والمالية.
وأوضح عضو رجال الأعمال المصريين، أنه لابد من وجود استعدادًا لمواجهه الأسواء، خاصة في ظل وجود توقعات أن يشهد السوق العالمي مزيد من التحديات في حالة عدم السيطرة علي الوباء، ما يتطلب تحفيز أكثر للاقتصاد المصري وتشجيع الشركات والمصانع علي مزيد من الإنتاج وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أقل من ١٠٪ في أقرب وقت، بالإضافة إلى تعديل السياسات النقدية والمالية لمواجهه الركود المحتمل في النصف الثاني من العام الحالي، مطالبًا بمنح الحكومة مزيدًا من الحوافز الاقتصادية للقطاع الصناعي والزراعي من أجل زياده الصادرات المصرية والاستفادة من نفص سلاسل التوريد في الصين والتركيز علي تصدير الشركات المصرية للاستثمار في الخارج لتحويل الشركات والمصانع المصرية الي شركات عالمية.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 32 مليار دولار وفي المقابل لا تتعدي الصادرات ٢٨ مليار دولار، مؤكدًا أنه في حاله تصدير الشركات المصرية فمن المتوقع أن ترفع الصادرات المصرية لأكثر من ١٥٠ مليار دولات خلال السنوات القادمة، مؤكدًا أنه من الصعب توقع حجم الخسائر الصحية والمالية على مستوي العالم بسبب سرعة انتشار فيرس كورونا وتحوله إلي وباء عالمي، فبالرغم من أننا سوف ننتصر علي الفيروس خلال الأيام المقبلة إلا أن الاقتصاد العالمي سيظل يعاني من العديد من الأزمات والتحديات لمواجهه الآثار الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتابع حديثه، أن الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضَا حادَا في قيمة الأسهم في البوصات العالمية وانخفض سعر البترول إلي مستوي ٣٠ دولار والغاز الطبيعي لـ٢ دولار لكل مليون وحده حرارية، بالإضافة إلي فقدان العديد من الشركات العالمية مئات المليارات من قيمتها السوقية.
وأوضح أن كل الأزمات الاقتصادية دائما ما كنا نواجهة أزمة في المبيعات وليس أزمة في سلاسل التوريد، ولكن الآن أمام أزمة اقتصادية مختلفة مرتبطة بخفض سلاسل التوريد والطلب من المستهلكين، ولهذا تتخذ الحكومات العديد من القرارات المالية والاقتصادية من أجل تحفيز الاقتصاد وضخ مزيد من السيولة في الأسواق وخفض أسعار الفائدة لتخفيف من الآثار الاقتصادية للعزلة التي يشهدها العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
