قال الدكتور أحمد شوقي، الخيير المصرفي، إن البنك المركزي يسعى لتقديم الدعم المالي للأفراد والمؤسسات بكافة أشكالها الممنوح لها تسهيلات ائتمانية من خلال إصدار عدة قرارات للبنوك، مشيرا إلى أن أبرزها، تأجيل سداد المستحقات الإئتمانية لكافة التسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط القروض الحالية أو المستقبلية شاملة العوائد لمدة ستة أشهر للعملاء المنتظمين أو غير المنتظمين سواء أفراد أو مؤسسات بكافة اشكالها المتوسطة والصغيرة والتأجير التمويلي والعقاري وشركات التخصيم، والعملاء الممنوح لهم تسهيلات ضمن مبادرات البنك المركزي بكافة أنواعها مع التأكيد على ضرورة عدم فرض أي عوائد او عمولات تأخير على التأجيل مع أهمية احتساب العائد المطبق وفقاً لالية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات.
وأضاف شوقي ، في تصريحات لـ"اهل مصر"، أنه من المحتمل أن تتوجه البنوك لتكوين مخصص عن تعثر العملاء المؤجل أقساطهم، لافتا الى أن العملاء ستتحمل فوائد إضافية بخصوص فترة تأجيل السداد المنصوص عليها، وقد أكد المركزي في هذا الشأن بضرورة إبلاغ العملاء بالتكاليف الإضافية والمتمثلة في فرق العائد المحتسب خلال فترة التأجيل من تاريخ صدور الإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا بتاريخ 15 مارس 2020 وذلك حرصاً على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي ومساندة كافة قطاعات الاقتصاد القومي.
أوضح، أن فترة تأجيل المستحقات الائتمانية على العملاء ستأخذ البنوك مقابلها من العملاء عوائد عن فترة التأجيل ولن تتأثر ربحية البنوك بالشكل الكبير.
أشار إلى أن السيولة في البنوك المحلية تمثل 75.59% بنهاية يناير 2020 ، وقد ارتفعت السيولة المحلية بمقدار ٢٧٦٫٨ مليار جنيه بمعدل ٧٫٢ ٪ خلال الفترة یولیو ینایر من العام المالي 2019/2020 لتصل إلي ٤١٤٠٫٤ مليار جنية في نھایة ینایر ٢٠٢٠، وترجع الزیادة في المعروض النقدى فقد جاءت نتیجة لتصاعد الودائع الجاریة بالعملة المحلیة بمقدار ٣٥٫١ ملیار جنیه بمعدل ٨٫١ ٪، والنقد المتداول خارج الجھاز المصرفى بمقدار ٢٨٫٦ ملیار جنیة بمعدل ٥٫٩% وفقاً للإحصائية الشهرية من البنك المركزي في مارس 2020.
أكد الخبير المصرفي ، أن نسبة السيولة على المدى قصير الأجل قد تتاثر بنسبة بسيطة لدى بعض البنوك وذلك نتيجة تأجيل الحصول على على المستحقات من العملاء لمدة 6 شهور. اما بالنسبة لبنكي مصر والأهلي فإن إدراج شهادة 15% ستقلل من أثار السيولة على المدى القصير
وتابع:"بالنسبة لودائع القروض بنهاية يناير 2020 فقد بلغت 44% حيث تبلغ القروض بالجهاز المصرفي المصري 1.883 تريليون جنية مصري بالمقابل 4.247 تريليون جنية مصري للودائع وبالتالي فإن هناك أمام البنوك فرصة لزيادة حجم المحافظ الائتمانية من خلال التوسع في القروض خلال الفترة القادمة لتقليل أثار الركود المتوقعة جراء فيروس كورونا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
