قال الدكتور وليد سيد الخبير المصرفي، ان لجنه السياسة النقديه بالبنك المركزي يوم الاثنين الموافق ١٦/٣/٢٠٢٠ قررت خفض أسعار الفائدة بواقع ٣٠٠نقطه أساس ليصبح سعري الإيداع والإقراض لليله واحده وسعر العملية الرئيسية عند مستوي ٩.٢٥٪ و ١٠.٢٥٪ و٩.٧٥٪ علي التوالي وذلك في ضوء الخطوات الاستباقية لمواجهة الآثار السلبيه المحتمل حدوثها نتيجة انتشار فيروس كورونا.
أضاف ل "أهل مصر"، أن هذا القرار أضر بشريحة كبيرة من المدخرين في ظل اتجاه البنوك الي خفض الفائدة على الأوعية الادخارية ونتيجه لذلك ارتفاع معدل التضخم، لافتا الا أن بقيام بنكا مصر والأهلي بطرح الشهادات الادخارية بسعر ١٥٪ والاستمرار في منح فائده ١٢٪ وعدم تخفيضها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد، محاولة للحفاظ لشريحة كبيره من المدخرين علي اعلي عائد من الشهادات الادخارية وذلك يشجع علي جذب الكثير من المدخرات فيتم سحب السيولة من خارج القطاع المصرفي فيتراجع الإنفاق والطلب علي الاستهلاك ومن ثم التحكم في التضخم .
أشار إلى أنه كان ضرورة تدخل سريع من صانع القرار في ضوء تطورات الأوضاع العالمية والأوضاع الداخلية وفي ظل سعي البنك المركزي للحفاظ علي المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري علي اتخاذ خطوات استباقيه في ظل تلك الظروف الطارئة و تدعيما للقطاع الاقتصادي بوجه عام.
اوضح أن اهتمام البنك المركزي لم ينحصر علي المنشآت والكيانات الإقتصادية الكبيرة بل امتد الي القروض الاستهلاكية للافراد والقروض العقارية بتأجيل الأقساط لمدة ٦ أشهر بدون غرامات تأخير بالاضافه إلى التيسيرات التي منحت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بتأجيل أقساط القروض لمده ٦اشهر وعدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافيه علي التأخر في السداد.
أكد ان أسعار الفائده تتحدد بناء علي قوي العرض والطلب وبمعني إذا زاد الطلب علي النقود سوف يقود الي ارتفاع الفائده وفي الوقت ذاته سيساعد علي انخفاض معدلات الإقراض هذا مايحدث في ظل الظروف الطبيعية ولكن في ظل الظروف الاستثنائية التي نواجهها فان انخفاض أسعار الفائده سينعكس اثره بصوره ايجابيه علي عجز الموازنه ومن ثم علي الشركات المقترضة .
ومن الجدير بالذكر تخطت حصيلة بيع شهادات ال15% ما يزيد عن 16 مليار جنيه خلال 4 أيام
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
