مكتب الاحصاء الفرنسي يؤكد استمرار تأثر الاستهلاك المحلي بتداعيات "كورونا"

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي، صباح اليوم، الجمعة، تراجع طفيف بمؤشر ثقة المستهلكين إلى 103 نقطة خلال شهر مارس الجاري، مقارنة بتراجع 104 نقطة لفبراير الماضي.

وجاءت النتائج بخلاف توقعات المحللين، بشأن تراجع المؤشر إلى نحو 92 نقطة خلال مارس.

زادت نسبة المستهلكين الذين أعربوا عن أنَّ الوقت غير ملائم للقيام بمشتريات كبيرة، ليتراجع المؤشر الفرعي لقياس الرغبة في الشراء بكميات كبيرة بمقدار 7 نقاط، ليصل إلى "- 16" نقطة.

كما تراجع المؤشر الفرعي لرأي المستهلكين بشأن الثقة في مستقبلهم المالي بمقدار 2 نقطة، ليسجل "-7" نقطة.

في المقابل، ارتفع المؤشر الفرعي لقياس الرأي بشأن الأوضاع المالية السابقة بمقدار نقطتين، ليستقر عند مستوى "- 13" نقطة.

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس الرأي في التوقعات المستقبلية لمستوى المعيشة بشدة، ليسجل "- 36" نقطة، مقابل "- 26" نقطة خلال الشهر الماضي.

كما أظهر التقرير زيادة كبيرة في مخاوف المستهلكين من اتجاهات البطالة، حتى قبل إعلان إجراءات حظر الحركة والإنكماش الاقتصادي في فرنسا لمواجهة إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنَّ التقرير اعتمد استطلاع رأي المستهلكين خلال الفترة من نهاية فبراير الماضي إلى 17 مارس الحالي.