جاء قرار البنك المركزي اليوم بشأن قيد ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك المختلفة، ليثير الجدل داخل القطاعي الصناعي والتجاري، من المصير المجهول خلال الفترة الحالية لما يشهده المجتمع من تحدي كبير في مواجهة أثار فيروس كورونا.
من جانبهم تقدم جمعية رجال الأعمال مذكرة عاجلة إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لإلغاء قرار البنك بشأن رفع حدي الإيداع والسحب عن الشركات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما استجاب له طارق عامر بصورة عاجلة، حيث أعلن عن إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبري من حدود القصوي للإيداع.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي قرر إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الايداع بالبنوك، موضحًا أنه لفترة مؤقتة سيتم مراجعتها خلال أسبوعين.
تابع محافظ البنك المركزي، أن سعر العملة فى كل العالم تأثر بعنف بخلاف العملة المصرية، نظرًا لقوة الاقتصاد وقوة الاحتياطي، مؤكدًا أن البنوك المصرية شهدت سحب 30 مليار جنيه خلال أخر 3 أسابيع، مضيفًا أن كل قروض القطاع الخاص تم تأجيلها لمدة 6 أشهر مراعاة لظروف المواطنين والأحداث التى تمر بها مصر والعالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الجمعية من البنك المركزي، باستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب وذلك تجنًا للآثار السلبية التي ستنتج عنه وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنها: الزراعة والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمقاولات والتصدير وغيرها.
من جانبها توجهت جمعية رجال الأعمال برئاسة على عيسي، بالشكر للتفهم السريع لخطورة الوضع على القطاع الصناعي والتجاري خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، والذي أثر سلباً على القطاع القطاع الصناعي والتجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
